وروض الجنان في الأخيرين (١) وهما ضعيفان.

والمعتبر في مبدأ البعد ومنتهاه الموقفان نفسهما ، لأنّه المتبادر من النص والفتوى.

واحتمال اعتبار المبدأ من موضع السجود حتى يصدق المقدار حالة السجود خلاف الظاهر ، سواء في ذلك المنحدر من المكان وغيره.

ولو كان أحدهما في مكان مرتفع ، اعتبر محاذي موقفه ولا يعتبر الارتفاع.

وكذا ينتفي المنع مطلقا بتأخّر المرأة ولو قليلا ، لموثّقة الساباطي (٢) وغيرها.

ب : في اشتراط تعلّق الحكم تحريما أو كراهة بصحة صلاة الأخرى لو لا المحاذاة ، كما عن الفاضل والشهيد والمدارك (٣) ، أو لا ، كما احتمله الشهيد الثاني (٤) ، ونفى عنه البعد في الذخيرة (٥) ، وجهان ، أوجههما : الثاني على ما اخترناه من كون العبادات أسامي للأعم.

وانصراف المطلق إلى الكامل أو الغالب بدون بلوغ الكمال أو الغلبة بحيث يكون قرينة لإرادتهما ممنوع ، وهو في المورد غير متحقّق.

وعلى الأول فالمعتبر في رفع المنع العلم بالفساد قبل الشروع ، فلو علم بعده لم يؤثّر في رفعه ، لأنّ التكليف على حسب علم المكلّف.

ج : مقتضى إطلاق كلام جماعة ـ كما قيل (٦) ـ عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو سبق أحدهما في بطلان صلاة كلّ منهما أو كراهتها.

__________________

(١) روض الجنان : ٢٢٥.

(٢) المتقدمة في ص ٤١٤.

(٣) العلامة في التذكرة ١ : ٨٩ ، والقواعد ١ : ٢٨ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٤٩ ، والشهيد في البيان : ١٣٠ ، والذكرى : ١٥٠ ، والمدارك ٣ : ٢٢٤.

(٤) روض الجنان : ٢٢٦.

(٥) الذخيرة : ٢٤٤.

(٦) الحدائق ٧ : ١٨٧.