والرابع : بأنّه ضعيف غير صالح للحجية في غير مقام الانجبار.

والأخيران بمنع الوجوب ، وحصول اليقين اللازم تحصيله.

ثمَّ المقدّر عند جماعة (١) في الكف المجوّز ما قدّره النبوي من الأربع أصابع. بل ادّعى بعض متأخّري المتأخّرين ظاهر اتّفاقهم على حرمة الزائد (٢) ، اقتصارا فيما خالف دليل المنع على القدر المتيقّن ، واقتفاء للنبوي المنجبر ضعفه بالعمل ، واتّباعا لما يشهد به العرف والعادة.

والأول كان حسنا لو شمل دليل المنع له ، والثاني لو ثبت الانجبار في التقدير أيضا ، والثالث لو سلّمت شهادة العرف بذلك ، سيما مع جعل الأصابع مضمومة. والكلّ في حيّز المنع.

ودعوى الاتّفاق على حرمة الزيادة الموجبة لانجبار العامي ممنوعة ، كيف؟! وكلام الأكثر خال عن التقدير ، بل الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية (٣) ، والفاضلان في المعتبر والنافع والتذكرة والمنتهى (٤) ، وغيرها (٥) ، والشهيد في الدروس والبيان (٦) : أطلقوا.

فالظاهر الحوالة إلى العرف والتجويز فيما يسمّى كفّا عرفا ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن الزيادة عن القدر المذكور.

الثامنة : لا ينبغي الريب في جواز اللبنة من الحرير ، للأصل ، والنبوي (٧) ،

__________________

(١) منهم الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٨٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٣ ، والروضة البهية ١ : ٢٠٦ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٨٠ ، وصاحب الرياض ١ : ١٢٧.

(٢) كما في الذخيرة : ٢٢٨ ، والحواشي على شرح اللمعة : ١٩٦.

(٣) النهاية : ٩٦.

(٤) المعتبر ٢ : ٩٠ ، المختصر النافع : ٢٤ ، التذكرة ١ : ٩٦ ، المنتهى ١ : ٢٢٩.

(٥) كالقواعد ١ : ٢٧ ، والتحرير ١ : ٣٠.

(٦) الدروس ١ : ١٥٠ ، البيان : ١٢٠.

(٧) المتقدم في ص ٣٥١.