خلافا للمحكي عن السيد في بعض مسائله (١) ، والقاضي (٢) ، وإن كان في دلالة كلام الأخير عليه خفاء ، للعمومات.

وموثّقة الساباطي ، المتقدّمة (٣).

ومفهوم موثّقة إسماعيل : في الثوب يكون فيه الحرير ، قال : « إن كان فيه خلط فلا بأس » (٤).

والمروي في قرب الإسناد والمسائل : عن الرجل هل يصلح له الطيلسان فيه الديباج والبرّكان (٥) عليه حرير؟ قال : « لا » (٦).

وللاحتياط في الدين وتحصيل اليقين.

ويضعّف الأول : بوجوب تقديم الخاص عليه.

والثاني : بعدم دلالته على الكف ولا على الحرمة ، مع أنه مع الدلالتين يعارض الروايتين (٧) فيتساقطان من البين.

والثالث : بأنه أعم ممّا مرّ أيضا فيخصّص ، مع أنّ دلالته موقوفة على إرجاع المجرور الثاني إلى الحرير ، وهو غير معلوم ، لجواز إرجاعه إلى الثوب ، ويؤكّده منافاة الخلط مع الحرير ، فلا وجه للشرط ، ولذا استدلّ به بعض مشايخنا المحقّقين على القول الأول (٨).

__________________

(١) حكاه عنه في المدارك ٣ : ١٨١ ، والرياض ١ : ١٢٧.

(٢) المهذب ١ : ٧٥.

(٣) في ص ٣٤٦.

(٤) الكافي ٦ : ٤٥٥ الزي والتجمل ب ١١ ح ١٤ ، الوسائل ٤ : ٣٧٤ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٤.

(٥) البركان : الكساء الأسود. منه رحمه الله تعالى.

(٦) قرب الإسناد : ٢٨٢ ـ ١١١٧ ، مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ ـ ١٤٦ ، الوسائل ٤ : ٣٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١٢ وفيه : .. الديباج والقزّ كان عليه حرير؟ قال : « لا بأس ».

(٧) أي : روايتي يوسف بن محمّد ويوسف بن إبراهيم. منه رحمه الله تعالى.

(٨) كما في شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( المخطوط ).