الحسن عليه‌السلام كما في صحيحة البزنطي (١).

ويضعّف الأول : بعدم الاستناد في كراهة غير ذي الروح بأخبار التمثال.

والثاني : بعدم الملازمة بين جواز التصوير وجواز الصلاة ، مع أن الجواز لا ينافي الكراهة.

والثالث : بعدم منافاة انتفاء البأس لثبوت الكراهة.

والرابع : بعدم دلالته على صلاته فيه ، مع أنها أيضا غير نافية للكراهة.

وهل التمثال والصورة يختص بما له صدق معلوم في الخارج ، أم يعمّ صورة المخترع من الحيوان أو غيره؟ الظاهر هو الأول ، لعدم صدق التمثال والصورة ، وعدم ثبوت الشهرة في غيره.

ثمَّ إنّه ترتفع الكراهة بتغيير الصورة كما صرّح به الجماعة (٢) ، لصحيحة محمد : « لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة فيه » (٣).

ونفي البأس وإن كان أعم من الكراهة إلاّ أنه في المقام يجب الحمل على نفيها ، لعدم الحرمة بدون التغيير.

والظاهر كفاية أدنى تغيير ، كما صرّح به شيخنا البهائي (٤) ، لصدق التغيير.

وصحيحة ابن أبي عمير : عن التماثيل في البساط لها عينان وأنت تصلّي ، فقال : « إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا » (٥).

وفي الصحيح أيضا : لا بأس بالتماثيل في الثوب إذا غيّرت رؤوسها وترك ما‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٧٣ الزي والتجمل ب ٢٦ ح ٤ ، الوسائل ٥ : ٩٩ أبواب أحكام الملابس ب ٦٢ ح ٢.

(٢) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٣٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١١٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٢ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢١٤ ، وصاحب الرياض ١ : ١٣٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٣ ـ ١٥٠٣ ، الوسائل ٤ : ٤٤٠ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ١٣.

(٤) الحبل المتين : ١٨٧.

(٥) الكافي ٣ : ٣٩٢ الصلاة ب ٦٣ ح ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٣ ـ ١٥٠٦ ، الوسائل ٤ : ٤٣٨ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٧.