إلاّ أنه يمكن أن يقال : الأصل عدم وجوب القيام للسجود أيضا ، إذ لا إجماع فيه ولا دليل ، والأخبار المفصّلة لا تفيد ، لأنّ المراد بالقيام فيها المتعارف ، وظاهر الصحيحة وإن يشمل إيماء السجود أيضا إلاّ أنه معارض مع ظاهر الحسنة ، مع أنّ إفادة الصحيحة أيضا للوجوب ممنوعة. فالتخيير أقوى إلاّ مع إيجاب الجلوس بعد القيام وعكسه لبدوّ العورة فلا يجوز ، للعلّة المصرّح بها في الحسنة.

د : يجب على القائم الجلوس للتشهد والسلام ، للاستصحاب الخالي عن المخرج إلاّ مع إيجابه البدوّ المذكور.

هـ : لو صلّى العاري بغير إيماء ، بطلت صلاته ولو أتى بالركوع عمدا أو سهوا أو نسيانا ، لا لإتيانه بالمنهي عنه حتى يرد عدم توجّه النهي مع النسيان ، بل لعدم إتيانه بالمأمور به. وحكم الجاهل ما مرّ مرارا.

و : لا يجب على العاري أول الوقت التأخير وإن ظنّ حصول الستر له ، وفاقا للشيخ والحلّي (١) حاكيا له كغيره (٢) عن الأكثر. بل ولو علم الحصول أيضا ، للأصل ، وإطلاقات صلاة العاري. وأدلة وجوب الستر مقيّدة بإمكانه حال الصلاة. وكون التأخير مقدّمة للستر غير مفيد ، لمنع وجوبه المطلق حتى في هذه الصورة (٣) ، مع أنّ الواجب من المقدّمة هي المقدورة ، وهي للصلاة في أول الوقت غير مقدورة ، فتصح الصلاة فيه عريانا ، وعدم جواز الصلاة فيه يحتاج إلى دليل.

وتوهّم أنه مع عدم الستر في أول الوقت لا يصدق الامتثال ، للتمكّن من الستر ولو بالصبر ، مردود : بأنّ الكلام في امتثال ذلك الأمر الوارد في أول الوقت تخييرا بملاحظة دليل التوسعة ، ولا شك أنّ الستر له غير ممكن ، وإنّما يمكن‌

__________________

(١) الشيخ في النهاية : ٥٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٥٥.

(٢) المنتهى ١ : ٢٣٩ ، الرياض ١ : ١٣٧.

(٣) مع أنه لو تمَّ لأفاد في صورة العلم بحصول الستر بالتأخير. منه رحمه الله تعالى.