لامتثال فرد آخر من الموسّع.

وأمّا رواية قرب الإسناد ، المتقدّمة (١) : فمع عدم حجيتها غير ناهضة لإثبات الوجوب ، بل ظاهرة في الاستحباب مع الاحتمال ، وهو مسلّم معه ، له وللاحتراز عن مخالفة المعتبر والمنتهى في صورة الظن (٢) ، فإنّهما أوجباه حينئذ معه ، بل بدونه أيضا تجنّبا عن خلاف السيد والديلمي (٣) ، حيث أوجبا التأخير مطلقا.

ز : شراء الساتر ولو زائدا عن ثمن المثل ما لم يستضرّ به وقبول إعارته وهبته واجب على الأصح ، لقوله في صحيحة علي : « وإن لم يصب شيئا أومأ » دلّ بمفهومه على عدم الإيماء مع الإصابة الصادقة هنا ، فإمّا يركع ويسجد بدون الشراء والقبول ، وهو باطل إجماعا ، أو يشتري ويقبل ، وهو المطلوب.

ح : لو لم يجد إلاّ الحرير ، فظاهر الأصحاب ـ كما قيل (٤) ـ أنه يصلّي عاريا ، لاستصحاب حرمة لبسه قبل صلاته ، وأدلّة عدم جواز الصلاة فيه (٥).

ويخدشه : أنّهما معارضتان مع أدلّة وجوب الستر ، فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلاّ فالتخيير قويّ جدّا. وكذا لو لم يجد إلاّ جلد الميتة أو ما لا يؤكل.

ولو لم يجد إلاّ النجس أو المغصوب ، فسيأتي حكمه ، وكذا حكم ما لو اضطرّ إلى لبس الحرير أو النجس.

ط : لو وجد الستر في أثناء الصلاة ، فمع عدم توقّف الستر على الفعل المنافي يستر ويتمّ الصلاة.

وقيل : يستأنف مع السعة ، لعدم تحقّق الامتثال (٦).

__________________

(١) في ص ٢٢٩.

(٢) المعتبر ٢ : ١٠٨ ، المنتهى ١ : ٢٣٩.

(٣) السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٩ ، الديلمي في المراسم : ٧٦.

(٤) انظر : الحدائق ٧ : ٤٦.

(٥) انظر الوسائل ٤ : ٣٦٧ أبواب لباس المصلي ب ١١.

(٦) لم نعثر على قائله.