ومعارضة الثالث مع ما مرّ من أنه عليه‌السلام كان يطلي عانته وما يليها ثمَّ يلفّ إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمام (١) ، فحمله على الأفضلية متعيّن.

وللمحكي عن الحلبي ، فجعل العورة من السرّة إلى نصف الساق (٢).

ولم أعثر على دليل له ، بل يردّه ما في بعض الأخبار من أن الركبة ليست من العورة (٣) ، ومرسلة الفقيه : « صلّى الحسين بن علي عليهما‌السلام في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه » الحديث (٤).

وأمّا مرسلة رفاعة : عن الرجل يصلّي في ثوب واحد يأتزر به ، قال : « لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين » (٥) فلا تدلّ على مطلوبه ، بل هو ممّا لم يقل أحد بوجوبه ، فعلى الاستحباب محمولة قطعا.

مع أنّ المحكي عنه في المختلف (٦) ـ كما قيل ـ وفي الدروس (٧) موافقته للقاضي ، إلاّ أنه أوجب الستر إلى نصف الساق من باب المقدّمة.

وهل يستحب للرجل ستر سائر بدنه أو لا؟ ففي المعتبر والإرشاد والقواعد والتذكرة والدروس والبيان : استحباب ستر جميع الجسد (٨). وفي الشرائع : كراهة الصلاة عريانا إذا ستر قبله ودبره (٩). وفي المدارك : يكره للرجل الصلاة في غير‌

__________________

(١) راجع ص ٢٢٤.

(٢) الكافي في الفقه : ١٣٩.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٧ ـ ٧٨٤ ، الوسائل ٤ : ٣٩٢ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ١٠.

(٥) الكافي ٣ : ٣٩٥ الصلاة ب ٦٤ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٤ : ٣٩٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٣.

(٦) المختلف : ٨٣.

(٧) الدروس ١ : ١٤٧.

(٨) المعتبر ٢ : ٩٩ ، الإرشاد ١ : ٢٤٧ ، القواعد ١ : ٢٧ ، التذكرة ١ : ٩٣ ، الدروس ١ : ١٤٧ ، البيان : ١٢٢.

(٩) الشرائع ١ : ٧٠.