ب : صرّح جماعة ـ منهم الصدوق (١) ، والشيخ في المبسوط (٢) ـ بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبة.

وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيتها للأذان وحرّمها معه (٣) ومنهم من حرّمها مطلقا ، لخلوّ كيفيتهما المنقولة (٤).

وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء (٥) ، ومفاده الجواز.

ونفى المحدّث المجلسي في البحار البعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان (٦).

واستحسنه بعض من تأخّر عنه (٧).

أقول : أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلا ، والأصل ينفيه ، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه.

وليس من كيفيتهما اشتراط التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتى يخالفها الشهادة ، كيف؟! ولا يحرم الكلام اللغو بينها فضلا عن الحق.

وتوهّم الجاهل الجزئية غير صالح لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينها من الدعاء ، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم.

بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعية ، إذ لا يتصوّر اعتقاد إلاّ مع دليل ،

__________________

والإقامة ب ٢٠ ح ٢.

(١) الفقيه ١ : ١٨٩.

(٢) المبسوط ١ : ٩٩.

(٣) مفاتيح الشرائع ١ : ١١٨.

(٤) الذخيرة : ٢٥٤.

(٥) المبسوط ١ : ٩٩ ، وفيه التصريح بأنه لو فعله الإنسان يأثم به ، ولكن الظاهر أن الصحيح : لم يأثم به بقرينة ما بعده ، وقال في البحار ٨١ : ١١١ نقلا عن المبسوط : ولو فعله الإنسان لم يأثم به.

(٦) البحار ٨١ : ١١١.

(٧) كصاحب الحدائق ٧ : ٤٠٤ حيث قال بعد نقل ما قاله المجلسي في البحار : وهو جيد.