خلافا للمحكي عن المبسوط ، فأوجب التجديد لكلّ صلاة ما لم تحضره الأمارات ، للسعي في إصابة الحق ، ولأنّه لا يخلو إمّا يوافق الاجتهاد الثاني الأول أو يخالفه ، والكلّ واجب.

أمّا الأول : فلإيجابه قوة الظنّ الواجب تحصيلها مهما أمكن.

وأما الثاني : فلأنّه لا يكون إلاّ مع الظنّ الأقوى بالخلاف ، فتحصيله أيضا واجب (١).

وبعبارة أخرى : إمّا يحصل الظن الأقوى بالمخالف أو الموافق ، وأيّهما كان فهو واجب.

واستجوده في المدارك مع احتمال تغيّر الأمارات (٢).

وهو تقييد زائد ، إذ ظاهر أنّه أيضا مراد الشيخ ، كما صرّح به في المبسوط (٣).

وكيف كان فهو ضعيف ، لما مرّ.

ويضعّف أول دليليه بتحقّق السعي. والثاني بمنع الحصر ، لإمكان حصول ظنّ بالخلاف مساو للظنّ الأول ، فلا يقطع بالأقوى ، ومعه لا دليل على وجوب الاجتهاد.

المسألة الرابعة : لو تغيّر اجتهاده بالاجتهاد يعني ظنّ خطأه أوّلا ، فإن كان في الأثناء يحوّل وجهه.

وقيل بذلك إن لم يبلغ موضع القطع وإلاّ أعاد (٤).

ويضعّف : بعدم دليل على القطع والإعادة ، والموثّقة مخصوصة بصورة العلم.

__________________

(١) المبسوط ١ : ٨١.

(٢) المدارك ٣ : ١٥٥.

(٣) المبسوط ١ : ٨١.

(٤) المدارك ٣ : ١٥٥.