عليه (١) ، وفي السرائر نفي الخلاف عنه (٢).

للأصل المتقدّم ، وعدم عموم في أخبار العفو ، وقد عرفت ضعفهما. ولغلظ نجاستهما الموجب للغسل ، وضعفه ظاهر.

وقد يستدلّ لإلحاق الأول بما يستفاد من بعض المعتبرة من أنه دم الحيض المحتبس وأنه حيض حقيقة (٣).

وفيه : أنه وإن سلّم ولكن المتبادر من دم الحيض غير ذلك.

ويظهر من بعض المتأخّرين التردّد فيه (٤) ، وهو في موقعه ، بل القوة لعدم إلحاقهما ، كما اختاره بعض متأخّري المتأخّرين (٥).

وكذا دم نجس العين ، وفاقا لجماعة منهم الحلّي مدّعيا عليه الوفاق (٦) ، لعموم أخبار العفو.

وخلافا للمحكي عن الراوندي (٧) ، وابن حمزة والفاضل في جملة من كتبه (٨) ، وظاهر المعالم (٩).

للأصل المتقدم. واكتسابه بملاقاة البدن النجس نجاسة غير معفوة. وعدم شمول أخبار العفو له ، لأن المتبادر منها هو الأفراد الشائعة دون الفروض النادرة.

__________________

(١) الخلاف ١ : ٤٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.

(٢) السرائر ١ : ١٧٦.

(٣) انظر الوسائل ٢ : ٣٣٣ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٣ و ١٤.

(٤) كما في المعتبر ١ : ٤٢٩ ، المدارك ٢ : ٣١٦.

(٥) كالمحقق السبزواري في الذخيرة : ١٦٠ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٣٢٨.

(٦) السرائر ١ : ١٧٧.

(٧) حكاه عنه في السرائر ١ : ١٧٧ ، والمختلف : ٥٩.

(٨) ابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ، الفاضل في المختلف : ٥٩ ، والتحرير ١ : ٢٤ ، والقواعد ١ : ٨ ، والتذكرة ١ : ٨ ، والمنتهى ١ : ١٧٣ ، والتبصرة : ١٧.

(٩) حكاه عنه في الحدائق ٥ : ٣٢٧.