معنى جديد مع أنّ التّأسيس راجح ، لأنّ الإفادة خير من الإعادة ، وبيان لزوم ترجيح التّأكيد على التّأسيس أمّا في صورة التّقديم (١) ، فلأنّ قولنا : إنسان لم يقم موجبة مهملة أمّا الإيجاب ، فلأنّه حكم فيها بثبوت عدم القيام لإنسان لا بنفي القيام عنه لأنّ حرف السّلب وقع جزء من المحمول (٢) ، وأمّا الإهمال (٣) فلأنّه لم يذكر فيها ما يدلّ على كمّيّة أفراد

______________________________________________________

المرجوح ، كما في حاشية الدّسوقي.

فلو لم يكن التّقديم مفيدا لعموم النّفي والتّأخير مفيدا لنفي العموم يلزم ترجيح التّأكيد على التّأسيس واللّازم باطل ، لأنّ التّأسيس خير من التّأكيد ، إذ حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة والملزوم مثله في البطلان ، هذا ملخّص الكلام وأمّا التّفصيل فمذكور في الشّرح.

(١) أي أمّا بيان لزوم ترجيح التّأكيد على التّأسيس في صورة التّقديم إن لم يجعل لفظ كلّ لعموم السّلب «فلأنّ قولنا : إنسان لم يقم» قبل دخول كلّ «موجبة مهملة» أي لا سور لها ، أي أهمل فيها بيان كمّيّة أفراد المحكوم عليه معدولة المحمول ، لأنّ حرف السّلب قد جعل جزء من المحمول لا ينفصل عنه ، ثمّ أثبت للموضوع هذا المحمول المركّب من الإيجاب والسّلب ، فلا يمكن تقدير الرّابطة بعد حرف السّلب ، كما يمكن في زيد ليس بكاتب ، أي زيد ليس هو بكاتب.

فالحاصل إنّ قول الشّارح : «إنسان لم يقم موجبة مهملة» يتضمّن أمرين ، أي الإيجاب والإهمال ، فلابدّ من إثباتهما ، وقد أشار إلى إثبات الأوّل بقوله : «أمّا الإيجاب» أي أمّا كونها موجبة «فلأنّه» أي الشّأن «حكم فيها» أي في هذه القضيّة «بثبوت عدم القيام لإنسان» فتكون موجبة معدولة المحمول «لا بنفي القيام عنه» أي لم يحكم بنفي القيام عن الإنسان حتّى تكون سالبة محصّلة.

(٢) إذ لا يمكن تقدير الرّابطة بعد حرف السّلب الّذي هو «لم» فلا يصحّ أن يقال : إنسان لم هو يقم ، لأنّ لم شديدة الاتّصال بالفعل فلا يفصل بينهما بالرّابطة ، فيجب تقدير الرّابطة قبل حرف السّلب ، فتكون موجبة معدولة المحمول ، لأنّ فيها ربط السّلب ، ولا يصحّ سلب الرّبط كي تكون سالبة محصّلة ، فتعيّن أن تكون موجبة معدولة المحمول.

(٣) أي وأمّا كونها قضيّة مهملة «فلأنّه» أي الشّأن «لم يذكر فيها» أي في هذه القضيّة «ما