وقيل : (١) لأنّ التّخصيص عبارة عن نقض الشّيوع (٢) ولا شيوع للفعل ، لأنّه إنّما يدلّ على مجرّد المفهوم (٣) والحال (٤) تقيّده ، والوصف (٥) يجيء في الاسم الّذي فيه الشّيوع فيخصّصه.

______________________________________________________

والتّقييد لبا فكما أنّ التّخصيص مقلّل للأفراد ، كذلك التّقييد ، إذ التّخصيص معناه تضييق دائرة العموم ، وتقليل أفراد العامّ ، والتّقييد معناه تضييق دائرة الإطلاق ، ومنع سيلانه في الأفراد كالرّقبة والرّقبة المؤمنة.

(١) ومراده إنّ ما ارتكبه المصنّف ليس مجرّد اصطلاح ، بل اصطلاح مبنيّ على المناسبة والدّاعي والمقتضي.

(٢) أي العموم.

(٣) أي الماهية المطلقة ، وهو الحدث ، والمطلق لا يكون فيه التّخصيص ، وإنّما يكون فيه التّقييد بالمعمولات. وبعبارة واضحة إنّ الفعل إنّما يدلّ على الماهية المطلقة ، أي طبيعيّ الحدث من دون الإشارة إلى أفراده على نحو العموم ، أو الخصوص ، والاسم الّذي يذكر له وصف ، أو يضاف إلى شيء يدلّ على العموم ، أي شمول أفراد مدلوله ، واستغراقها لو لا الإضافة والتّوصيف ، ولا ريب أنّ المطلق يقابله المقيّد ، والعامّ يقابله الخاصّ ، فالمناسب للفعل أن يسمّى معموله مقيّدا ، والمناسب للاسم أن يسمّى ما يذكر بعده من المضاف إليه ، والنّعت مخصّصا.

فمعنى دلالة الفعل على مجرّد المفهوم ، أي بلا اعتبار الأفراد والأنواع ، فيكون مطلقا كضرب ، حيث إنّه يدلّ على مجرّد الضّرب.

(٤) أي إنّ الفعل وإن كان يدلّ على مجرّد المفهوم ، ولكنّ الحال ونحوها من سائر المعمولات» تقيّده» ، ولهذا جعلت من المقيّدات دون المخصّصات.

(٥) أي وأمّا الوصف والإضافة فهو يجيء في الاسم فيه العموم والاشتراك بين كثيرين» فيخصّصه» ويقلّل اشتراكه ، فظهر المرجّح والمناسبة في المقامين ، وليس ما ارتكبه المصنّف مجرّد اصطلاح خال عن المناسبة.