ورجّح (١) الأوّل بوقوع الظّرف صلة للموصول ، نحو : الّذي في الدّار أخوك. وأجيب (٢) بأنّ الصّلة من مظانّ الجملة بخلاف الخبر ، ولو قال (٣) إذ الظّرف مقدّر بالفعل على الأصحّ لكان أصوب (٤) ، لأنّ ظاهر عبارته يقتضي أنّ الجملة الظّرفيّة مقدّرة

______________________________________________________

والمعرب في الحقيقة هو المفرد ، واتّصاف الجملة بكونها معربة ، بمعنى أنّها في موضع لو كان اسم مفرد فيه لكان معربا ، لا بمعنى أنّها متّصفة بالإعراب حقيقة.

(١) أي رجّح تقدير الظّرف بالفعل على تقديره باسم الفاعل «بوقوع الظّرف صلة للموصول» ، وصلة الموصول لا تكون إلّا جملة ، فتعيّن تقدير الظّرف بالفعل ليكون جملة ، ولا يجوز أن يقدّر باسم الفاعل ، لأنّه حينئذ يكون من قبيل المفرد ، والصّلة لا بدّ وأن تكون جملة ، فعند التّردّد الحمل عليه أولى.

وبعبارة أخرى إنّه قد تعيّن تقدير الفعل فيما إذا وقع الظّرف صلة ، فيحمل غير الصّلة الّذي تردّدنا في أنّه مقدّر بالفعل ، أو بالاسم على الصّلة ، فنقدّر بالفعل حملا للمشكوك على المتيقن ، لأنّ الحمل على المتيّقن عند الشّكّ أولى ، وذلك جريا للباب على طريقة واحدة ، ووتيرة فاردة.

(٢) وحاصل الجواب : إنّ قياس غير الصّلة ، أعني الخبر ، على الصّلة قياس مع الفارق ، لأنّ كون الظّرف الواقع صلة للموصول مقدّرا بالفعل ـ بحجة أنّ الصّلة من مظانّ الجملة أي من مواضع الجملة ـ لا يوجب كون الظّرف الواقع خبرا مقدّرا بالفعل ، لأنّ الخبر ليس من مظانّ الجملة ، فلا يلزم من تقدير الظّرف بالفعل في الصّلة ، لكونها من مواضع الجملة تقديره بالفعل في الخبر الّذي الأصل فيه الإفراد ، لأنّه معرب ، والأصل في الإعراب المفرد.

(٣) أي ولو قال المصنّف مكان «إذ هي مقدّرة بالفعل» إذا الظّرف ... أي في عبارة المصنّف خلل ، إذ لو حملت على ظاهرها أفادت أنّ الجملة الظّرفيّة مقدّرة بالفعل على الأصحّ ، وأنّها مقدّرة باسم الفاعل على غير الأصحّ ، أي على الصّحيح مع أنّ الظّرف المقدّر باسم الفاعل مفرد اتّفاقا لا جملة ، فحينئذ يكون كلامه فاسدا.

(٤) وإنّما قال أصوب ، لإمكان تأويل عبارة المصنّف على معنى «إذ هي» ، أي كلمة الظّرف أو الجملة من حيث اشتمالها على الظّرف ، ولا يصلح التّأويل على معنى «إذ هي» ، أي الظّرفيّة بمعنى الكون ظرفا ، إذ الكون ظرفا ليس مقدّرا بالفعل.