السابع عشر : أن تكون معتمدة على لام الابتداء ، نحو : لرجل قائم.

الثامن عشر : أن تكون عاملة ، نحو : «أمر بمعروف صدقة» (١).

التاسع عشر : أن تكون (ما) التعجبية ، نحو : ما أحسن زيدا! على رأي سيبويه.

العشرون : أن تكون مضافة إضافة محضة. نحو : غلام امرأة خارج.

الحادي والعشرون : أن تكون مضافة إضافة غير محضة ، نحو : مثلك لا يفعل كذا.

الثاني والعشرون : أن تكون في معنى الموصوفة ، وهو أن تكون مصغّرة نحو : رجيل قائم ، فالتصغير وصف في المعنى بالصغر.

الثالث والعشرون : أن تكون النكرة يراد بها واحد مخصوص ، نحو ما حكي أنه لمّا أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت قريش : (صبأ عمر). فقال أبو جهل : (مه ، رجل اختار لنفسه أمرا فما تريدون؟) (٢) ذكره الجرجانيّ في مسائله.

الرابع والعشرون : أن يتقدم خبرها غير ظرف ولا مجرور ، بل جملة ، نحو : قام أبوه ، بشرط أن تكون فيه معرفة أيضا.

الخامس والعشرون : ما دخل عليها إنّ في جواب النفي ، نحو قولك : إن رجلا في الدار ، في جواب من قال : ما رجل في الدار.

السادس والعشرون : أن تكون في معنى الفعل من غير اعتماد ، نحو : قائم الزيدان على رأي الكوفيين (٣) ، والأخفش.

السابع والعشرون : أن تكون معتمدة على واو الحال ، كقوله تعالى : (وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) [آل عمران : ١٥٤].

الثامن والعشرون : أن تكون معطوفة على نكرة ، قد وجد فيها شيء من شروط الابتداء بالنكرة ، فصيّرت مبتدأة. كقول الشاعر : [الطويل]

التاسع والعشرون : أن يعطف عليها نكرة موصوفة. كقوله تعالى : (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد : ٢١] على أحد الوجهين.

__________________

(١) مرّ تخريجه (ص ١١٠).

(٢) انظر السيرة النبوية لابن هشام (١ / ٣٤٩).

(٣) انظر أوضح المسالك (١ / ١٣٥).

٢٨٣ ـ الشاهد بلا نسبة في شرح شواهد المغني (٢ / ٨٦٣) ، ومغني اللبيب (٢ / ٤٦٨).