والثاني باطل لأنّ المؤثّر في ذلك الممكن إمّا أن يكون غير واجب الوجود أو ذات واجب الوجود ، والأوّل باطل وإلّا لزم افتقار واجب الوجود في صفة العلم إلى الغير ، هذا خلف.

والثاني باطل لأنّه يلزم منه كون الذات الواحدة (١) قابلة فاعلة ، وهو محال ، وإلّا لزم وقوع (٢) التركيب لأنّ نسبة الفاعل إلى المفعول نسبة الوجوب ، ونسبة القابل إلى المقبول (٣) نسبة الإمكان ، ويستحيل أن يكون الشيء الواحد نسبته إلى الشيء الواحد نسبة الإمكان والوجوب ، فلا بدّ وأن يكون هناك شيء قابل وآخر فاعل ، وذلك يوجب التركيب.

والثاني وهو أن يكون العلم نفس الماهيّة باطل أيضا ، وإلّا لزم أن يكون معقولهما (٤) واحدا ، فكلّ من علم واجب الوجود علم كونه عالما ، هذا خلف.

قال :

ولأنّه لو علم الواقع وجب و (٥) المعدوم امتنع فلا قدرة.

أقول :

هذه شبهة ثانية ، وتقريرها : أنّه لو كان عالما لم يكن قادرا ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّه إذا علم أنّ الشيء سيقع فلا يخلو إمّا أن يجوز أن لا يقع أو

__________________

(١) قوله : (في صفة العلم) إلى هنا ليس في «ف».

(٢) (وقوع) لم ترد في «ر».

(٣) في «ب» «ج» : (المعقول).

(٤) في «أ» «س» زيادة : (معقولا) ، وفي «ج» زيادة : (أحدا) ، وفي «ف» زيادة : (أمرا).

(٥) الواو سقطت من «د».