أقول :

الفلاسفة استدلّوا بهذا الدليل على وجوب وجود معاوق للحركة ؛ أمّا للطبيعيّة (١) فالملأ ، وأمّا للقسريّة (٢) فالميل الطبيعي الذي يعاوق القاسر ، وقد مرّ تقرير الأوّل ، وأمّا تقرير الثاني فبيانه أنّ المتحرّك إذا كان متحرّكا بالقسر حركة ما مع عدم المعاوقة (٣) في زمان ثمّ فرضناه متحرّكا مع المعاوقة في زمان هو ضعف ذلك الزمان ثمّ فرضناه متحرّكا مع نصف المعاوقة الاولى فإنّه يجب أن يتحرّك المسافة في مثل زمان عديم المعاوقة (٤) فتكون الحركة مع العائق وعدمه متساوية ، هذا خلف.

قال :

ولأنّه غير متناه محال لما بيّنّاه ومتناه مشكل (٥) ولا تنفعل الصورة إلّا للمادّة.

أقول :

هذا هو الوجه الثالث وتقريره : أنّ الخلأ إمّا أن يكون متناهيا أو غير متناه ، والثاني باطل لما بيّنّاه أوّلا من أنّ كلّ بعد فلا بدّ وأن يكون متناهيا ، وإن كان الأوّل كان له شكل بالضرورة ، وذلك الشكل لا يحصل لذات البعد ، وإلّا لكان كلّ (٦) بعد كذلك ، هذا خلف ولا للفاعل المجرّد لأنّ نسبته إلى الكلّ على السواء (٧) فلا بدّ وأن

__________________

(١) في «د» : (إلى الطبيعيّة).

(٢) في «ب» «د» «س» : (القسريّة).

(٣) في «ف» : (المعاوق).

(٤) في «ج» : (المعاوق).

(٥) في «د» «س» : (بشكل).

(٦) في «د» «س» : (كان) بدل من : (لكان كل).

(٧) في «ب» «د» «ر» «ف» : (السوية).