ولا خفاء في أنا إذا قلنا : زيد عالم أو متحرك لم نرد بزيد المركب من الذات وصفة العلم أو الحركة وانما نريد به الذات وحدها فيمتنع حمل العلم والحركة عليه وان اعتبر لا بشرط بل التحقيق ان مفاد الهيئة مفاد (ذو) ولا فرق بين قولنا : ذو بياض وقولنا : ذو مال فكما ان المال إن اعتبر لا بشرط لا يصح حمله على صاحبه كذلك البياض ... إلخ وقد أورد المصنف (ره) عليه بأنه مع تحقق الاتحاد من وجه لا يعتبر في صحة الحمل ملاحظة المجموع امراً واحداً مع ان ذلك يوجب المغايرة بين الموضوع والمحمول بالكلية والجزئية لأن الكلية قائمة بالمجموع فيكون الحمل حملا للجزء على الكل مضافا إلى صحة الحمل في القضايا الحملية مع عدم ملاحظة المجموع فيها امراً واحداً فان الموضوع في قولنا : زيد قائم ، نفس زيد بلا ملاحظة المجموع منه ومن القيام (أقول) : ظاهر كلام المصنف (ره) لا يخلو من إشكال من جهة ان ما ذكره في الفصول من التحقيق إنما كان في تحقيق الاتحاد المعتبر في صحة حمل المتغايرات وجودا بعضها على بعض لا في مطلق الحمل زائداً على اعتبار الاتحاد ومنه يظهر انه لا مجال للإشكال عليه بعدم ملاحظة التركيب في التحديدات وسائر القضايا العرفية فان الحمل فيها ليس من حمل أحد المتغايرين على الآخر ، واما لزوم المغايرة بالكلية والجزئية فهو غير ظاهر أيضا إذ هو انما يتم لو أخذ الجزء بشرط لا لا ما لو أخذ لا بشرط فان الجزء لا بشرط عين الكل وقد صرح في الفصول أيضا باعتبار لا بشرط في الجزء المحمول. نعم يمكن الإشكال عليه بأنه يكفي في صحة الحمل بين المتغايرين ملاحظة كل منهما لا بشرط ولا يحتاج إلى ملاحظة التركيب في الموضوع الراجع إلى ملاحظته بشرط الآخر مثلا كل من زيد وعمرو إذا كان بشرط لا الاعتباري امتنع حمله على الآخر لمباينته له خارجا وإذا لوحظ كل منهما مع الآخر صح الحمل بينهما لتحقق الاتحاد إذ زيد وعمرو عمرو وزيد بالضرورة فإذا لوحظ أحدهما لا بشرط صح حمله على الآخر بشرط كما ذكره في الفصول وتقدم في كلام الشيخ الرئيس لأن بشرط شيء أخص من لا بشرط وصحة حمل الأخص تستدعي صحة حمل الأعم في الجملة ولازم ذلك جواز حمل كل منهما على الآخر أيضا لو أخذا