(ان قلت) : نعم لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطاً ، وأما إذا أخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الّذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقاً للوجوب إذ المركب ليس إلا نفس الأجزاء بالأسر ويكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل ويصح أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ضرورة صحة الإتيان باجزاء الواجب بداعي وجوبه (قلت) : مع امتناع اعتباره كذلك فانه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري فان الفعل وان كان بالإرادة اختيارياً إلّا ان إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرى وإلا لتسلسلت ليست باختيارية كما لا يخفى

______________________________________________________

متعلقا بالتقييد وباعثا إليه ولو بمنشإ انتزاعه وإذ لا يكون أمر بالذات يمنع الإتيان بها بداعي أمرها (أقول) : يكفي في الدعوة إلى نفس الذات الأمر التحليلي ولو بلحاظ الذهن ولا يتوقف على الانحلال خارجا فالعمدة في الجواب عن الإشكال المذكور ما يأتي في الجواب عن أخذ التقرب جزءاً (١) (قوله : نعم لكنه إذا) يعني ان ما ذكرت من عدم انحلال الأمر إلى الأمر بنفس الذات إنما يتم لو أخذ قصد التقرب شرطاً أما لو كان جزءاً للمأمور به فلا بد من الانحلال لأن الأمر بالكل عين الأمر بالأجزاء لأن الكل عين اجزائه فينحل الأمر بالكل إلى أوامر ضمنية يتعلق كل واحد منها بواحد من الأجزاء فإذا كانت نفس الذات جزءاً للمأمور به كانت موضوعا للأمر الضمني فيمكن الإتيان بها بداعي أمرها (٢) (قوله : يوجب تعلق الوجوب) يعني لو كان قصد امتثال الأمر موضوعا للوجوب يلزم التكليف بغير الاختياري لأن القصد المذكور عين إرادة الفعل عن الأمر بحيث يكون هو الداعي إليها والإرادة ليست اختيارية وإلا لتسلسل لأن اختياريتها تقتضي أن تكون موضوعا للإرادة ثانيا ، وهكذا في الإرادة الثانية فلا بد من الانتهاء إلى ما ليس بالاختيار وإذا كانت الإرادة غير اختيارية امتنع تعلق التكليف بها عقلا (أقول) : إن تم هذا الإشكال امتنع أخذ قصد الامتثال شرطا إذ كما لا يجوز التكليف بغير الاختياري لا يجوز التكليف بما هو مقيد بغير الاختياري أيضا بل امتنع أن تكون