فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله ، فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة ، وإن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله وإلّا لما كان موجباً لحدوثه ، وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط امره. هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال ،

______________________________________________________

(١) تمثيل للمنفي ، (٢) (قوله : فلا يبقى مجال لموافقة) لأنها تكون بإطاعة الأول الموقوف على ثبوته والمفروض سقوطه (٣) (قوله : فلا يتوسل الآمر إلى) لكون المفروض العجز عن تحصيله (أقول) : الأمر الثاني بإطاعة الأمر الأول (تارة) يكون منوطاً بوجود الأول بحيث يكون وجوده شرط ثبوته (وأخرى) يكون قيداً لموضوعه ؛ فعلى الأولى يتم ما ذكره المصنف (ره) أما على الثانية فيشكل لأن عدم حصول الغرض يكون بالعصيان بتفويت الشرط ومثله لا ينافي الغرض من الأمر الثاني كما هو الحال في سائر موارد العصيان فتدبر (٤) (قوله : وإن لم يكد يسقط) يعني إذا كان الأمر لا يسقط بمجرد موافقته فلا بد أن يكون بقاؤه لأجل عدم حصول الغرض وحينئذ لا حاجة إلى الأمر الثاني لكفاية حكم العقل بوجوب تحصيل الغرض ولو بالإتيان بالمأمور به بداعي أمره (أقول) : هذا يتم مع العلم بعدم حصول الغرض وكذا مع الشك لو قيل بحكم العقل بالاحتياط ، اما لو قيل بحكمه بالبراءة في المقام كما سيأتي فلا مانع من الأمر الثاني مولويا ليكون رافعا لحكم العقل كما في سائر موارده بل لو قيل بان حكم العقل بالاحتياط تعليقي على عدم البيان من قبل الشارع الأقدس صح الأمر مولويا وكان وارداً على حكم العقل ، ثم إن سوق عبارة المتن يقتضي إرادة الصورة الرابعة من الصور المتقدمة التي قد عرفت أن لازمها عدم السقوط ، فترديد المصنف (ره) في الجواب بين