ليست إلا هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، وبهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها ، أما بالمعنى الأول فواضح ، وأما بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات ، وإنما عُبّر بالفرد لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد غاية الأمر خصوصيته وتشخصه ـ على القول بتعلق الأمر بالطبائع ـ يلازم المطلوب وخارج عنه بخلاف القول بتعلقه بالافراد فانه مما يقوِّمه(تنبيه) لا إشكال ـ بناء على القول بالمرة ـ في الامتثال وأنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانياً على أن يكون أيضا به الامتثال فانه من الامتثال بعد الامتثال (وأما) على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار فلا يخلو الحال إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان بل في مقام الإهمال أو الإجمال

______________________________________________________

من حيث هي ليست إلّا هي ، ويراد منه معنى أن كل ما هو خارج عنها فليس هو هي لا عينها ولا جزؤها ، وبهذا المعنى يقال : الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة ولا واحد ولا كثير ولا غيرها ، وقد يقال ذلك بمعنى أن الخارج عنها ليس عارضاً لها بما هي هي بل بشرط الوجود ، ويختص النفي بعوارض الوجود كالكتابة والحركة وبهذا المعنى يقال : الماهية من حيث هي لا كاتبة ولا متحركة ولا لا كاتبة ولا لا متحركة ، فان الكتابة لما كانت في الرتبة اللاحقة للوجود كان نقيضها هو العدم في الرتبة اللاحقة له أيضا لوحدة رتبة النقيضين فجاز ارتفاع النقيضين في غير تلك الرتبة وحيث أن الطلب ليس من عوارض الماهية من حيث هي بل بشرط الوجود صح أن يقال : الماهية من حيث هي لا مطلوبة ولا لا مطلوبة فتأمل (١) (قوله : وبهذا الاعتبار) أي اعتبار الوجود (٢) (قوله : في الامتثال) يعني يتحقق بالمرة (٣) (قوله : من الامتثال بعد الامتثال) يعني وهو ممتنع لأن الامتثال فعل المأمور به وبالامتثال الأول يسقط الأمر فلا يكون فعله ثانياً امتثالا وسيجيء له