أو غيرها كما يمكن ان يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله فلا يصح منه الا الطلب والبعث معلقاً بحصوله لا مطلقاً ولو متعلقاً بذاك على التقدير ، فيصح منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد ، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمجيء هذا بناءً على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح ، وأما بناءً على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها فكذلك ، ضرورة ان التبعية كذلك انما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية فان المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز.

______________________________________________________

المعلق على شرط غير حاصل وغير ذلك (١) (قوله : أو غيرها) يعني مطلق الجهة الموجبة للبعث والطلب وان لم تكن مصلحة كما يراه الأشعري (٢) (قوله : كما يمكن أن يبعث) يعني أن الطلب من الأفعال الاختيارية وكما أن وجوده يتوقف على عدم المانع كذلك وجوده الخاصّ أعني كونه مطلقا أو معلقا فإذا كان مقتض لوجوده ومنع مانع عن وجوده مطلقاً يوجد حينئذ معلقا ولا يكفي في جوده مطلقاً مجرد وجود مقتض له وان كان مع المانع (٣) (قوله : على تقدير) متعلق بقوله : (يطلبه) (٤) (قوله : لأجل مانع) متعلق بقوله : (معلقا) (٥) (قوله : بحصوله) يعنى على حصول الشرط (٦) (قوله : لا مطلقا) مدخول (لا) معطوف بها على قوله : (معلقا) يعني لا يصح منه الطلب مطلقاً غير معلق سواء أكان متعلقا بالفعل مطلقاً أم بالفعل مقيداً بتقدير الشرط فقوله : (ولو معلقا) ليس بيانا للإطلاق بل هو بيان لإطلاق المنفي وهو صحته مطلقاً وقوله : (بذاك) إشارة إلى الفعل المطلوب ، وقوله : على التقدير ، قيد له (٧) (قوله : في غاية الوضوح) لوضوح إمكان وجود المانع عن طلبه مطلقاً (٨) (قوله : فكذلك) يعني في غاية الوضوح أيضا (٩) (قوله : ضرورة ان التبعية) يعني لو قلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها فالمراد بها الأحكام