ما من واجب الا وله علة تامة ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص (قلت) : نعم وان استحال صدور الممكن بلا علة إلّا ان مبادئ اختيار الفعل الاختياري من اجزاء علته وهي لا يكاد تتصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار وإلّا لتسلسل ـ كما هو واضح لمن تأمل ـ ولأنه لو كان معتبراً فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها بحيث لا يبقى في البين

______________________________________________________

ولو لتعلق إرادة المكلف به كلها واجبة بالوجوب الغيري (١) (قوله : بلا مخصص) فيكون الواجب بالوجوب الغيري هو تلك العلة في التوليديات وغيرها (٢) (قوله : إلّا أن مبادئ اختيار) يعني ان الفعل الاختياري لما كان متوقفا على الإرادة كانت الإرادة من مقدماته مضافة إلى سائر مقدماته ويكون مجموعها هو العلة (٣) (قوله : وهي لا تكاد تتصف) يعني وما عداها ليس بموصل حتى يتصف بالوجوب الغيري فلا وجوب غيري لمقدمات الفعل الاختياري (أقول) : عرفت أن المراد من الموصلة ما يترتب عليها الواجب ولو بضميمة تمام ما له دخل في وجوده وما عدا الإرادة من المقدمات قد يكون كذلك (٤) (قوله : كونها بالاختيار) لو فرض كونها بالاختيار لامتنع تعلق الأمر الغيري بها لأن تأثير الأمر الغيري بها بتوسط إحداثه الداعي الموجب لإرادتها وقد عرفت أن الحقيقة يكون له وتأثير الوجوب النفسيّ عين إحداثه الإرادة لمتعلقه المؤدية إلى إرادة مقدماته ، ومن الواضح أن الإرادة يمتنع ان تؤثر في إرادة أخرى متعلقة بها لأن ذلك دور ـ مع أن تعلق الإرادة بالإرادة الحاصلة ممتنع لأنه من قبيل تحصيل الحاصل (٥) (قوله : ولأنه لو كان معتبراً فيه) هذا إشكال آخر على دعوى الفصول أشار إليه في التقريرات ، وحاصله أن المسقط للتكليف في نظر العقل أحد أمور ثلاثة الموافقة والعصيان وارتفاع موضوع التكليف ، ولا ريب في أن التكليف الغيري يسقط بإتيان المقدمة كما لا ريب في أنه ليس من الأخيرين فيتعين