ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعياً ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها كما لا يخفى ، ووقوع الموسع فضلا عن إمكانه مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ولا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات (ثم) انه لا دلالة

______________________________________________________

تكليف بالمحال. نعم قد يكون الزمان وقتاً لبعضه كما فيمن أدرك ركعة من الوقت ـ بناء على كون خارج الوقت ليس وقتا لباقي الفعل كما هو الظاهر لعدم التلازم بين التنزيلين كما ذكرناه في محله (١) (قوله : ولا وجه لتوهم) هذا التوهم محكي عن العلامة (ره) وجماعة وكأن المنشأ فيه أن الزمان الموسع لما امتنع تطبيق الواجب عليه كان معنى تقييد الواجب به تقييده بكل جزء منه على البدل ويكون معنى : صلّ في الوقت الكذائي ، صل في أوله أو بعده أو بعده ... وهكذا فيكون تخييراً شرعياً بين الافراد «أقول» : إن كان المائز بين التخيير الشرعي والعقلي وحدة الغرض وتعدده فكون التخيير في المقام شرعيا أو عقليا تابع لذلك وإن صرح بالتقييد بكل قطعة من الزمان على البدل ، وإن كان المائز وقوع التخيير في لسان الشارع فالتخيير في المقام بين القطع الزمانية ليس في لسان الشارع ، ومجرد الأمر بالطبيعة فيما بين أول الوقت وآخره لا يقتضي التخيير بين القِطع الزمانية وليس حال الطبيعة بالنسبة إلى الافراد التدريجية إلا كحالها بالنسبة إلى الافراد الدفعيّة كما ذكر المصنف «ره» (٢) (قوله : ببعض التسويلات) كما يحكى عن جماعة من القدماء فأحالوه عقلا ومنعوا من وقوعه شرعا مستندين في ذلك إلى أنه يلزم جواز الترك من وقت إلى آخر فيلزم جواز ترك الواجب وأنه ينافي وجوبه ـ وهو كما ترى ـ إذ جواز الترك إلى بدل لا ينافي الوجوب كما في الوجوب التخييري (٣) (قوله : ثم إنه لا دلالة) الكلام يكون تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات أما الأول فهو أن الزمان المعين (تارة) يكون دخيلاً في تمام مراتب مصلحة الواجب بحيث تفوت المصلحة من أصلها بفوات الزمان ويعبر عنه بوحدة المطلوب ؛ (وأخرى) يكون دخيلا في بعض مراتبها دون بعض بحيث يترتب على