ليس فرداً لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه فيقال في مثل : (لعن الله بني أمية قاطبة): ان فلاناً وإن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج أنه ليس بمؤمن فتأمل جيداً (إيقاظ) لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان

______________________________________________________

(١) إليه) قد عرفت توضيحه (٢) (قوله : ليس فرداً) وحينئذ يترتب عليه سائر أحكام عدم فرديته للخاص ـ مضافا إلى ثبوت حكم العام (٣) (قوله : أو كالاستثناء من المتصل) من المعلوم ان المخصص المتصل «تارة» يكون موجبا لتعنون العام بعنوان وجودي كما في التخصيص بالوصف الوجوديّ مثل : أكرم العلماء العدول ، فان التخصيص اقتضى كون موضوع العام هو العالم العادل ، فمع الشك في العلم أو العدالة فان كان أصل موضوعي وجودي مثبت لعنوان العام أو عدمي ناف له كان هو المرجع واقتضى الأول ثبوت حكم العام والثاني انتفاءه وإن لم يكن أصل موضوعي لا وجودي ولا عدمي فالمرجع الأصول العملية (وتارة) يقتضي كونه معنونا بعنوان عدمي كما في الوصف العدمي مثل : أكرم العلماء الذين هم ليسوا بفساق ، فالحكم فيه كما سبق أيضا بعينه بلا فرق إلا في أن الأصل العدمي في المقام يُثبت عنوان العام والوجوديّ ينفيه ـ عكس ما سبق ـ وهذا مما لا إشكال فيه وإنما الإشكال في المخصص المنفصل أو كالاستثناء من المتصل كما لو قيل : أكرم العلماء إلا الفساق ، أو : ولا تكرم الفساق ، وانه هل يقتضي تعنون موضوع العام بعنوان خاص وجودي مضاد لعنوان الخاصّ مثل (العدول) في المثال المذكور ، أو بكل عنوان مغاير لعنوان الخاصّ مناف له ضدّاً كان له أو نقيضاً ، أو بعنوان عدمي نقيض عنوان الخاصّ مثل (الذين هم ليسوا بفساق) في المثال المذكور ، أو لا يقتضي شيئا من ذلك؟ المتراءى من بعض عبارات التقريرات هو الأول ، وظاهر المصنف هو الثاني ، وصريح آخر