لا فرداً مردداً بين الأفراد وبالجملة النكرة (أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم) إما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب أو حصة كلية لا الفرد المردد بين الأفراد وذلك لبداهة كون لفظ (رجل في (جئني برجل نكرة مع أنه يصدق على كل من يجيء به من الأفراد ولا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره كما هو قضية الفرد المردد لو كان هو المراد منها ضرورة ان كل واحد هو هو لا هو أو غيره فلا بد ان تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة فيكون كلياً قابلا للانطباق فتأمل جيداً إذا عرفت ذلك فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم حقيقة

______________________________________________________

لتعيينه من بين الأفراد فحمل الكلام على البعض وإخراج البعض ترجيح بلا مرجح فلا بد من الحمل على الجميع لتساوي الأفراد في ذلك النحو من التعين وليس المراد من التعين أن لا مرتبة فوق الجميع ليصح النقض بأقل مراتب الجمع حيث لا مرتبة دونها فتعين تمام الأفراد من قبيل تعين الجنس لا من قبيل آخر ومن هنا يظهر انه لا بأس بدعوى كون الدلالة على الاستغراق من قبل التعين المستفاد من اللام ولا وجه لقوله : فلا بد أن تكون دلالته ... إلخ كما يظهر أيضا المنع من قوله : فلا محيص عن دلالته ... إلخ حيث لا ملزم بما ذكر مع احتمال ما ذكرنا فضلا عن كونه الظاهر (١) (قوله : لا فرداً مردداً) وان اشتهر أن مفاد النكرة الفرد المردد (٢) (قوله : أي ما بالحمل) كرجل في المثالين لا لفظ نكرة (٣) (قوله : المقيد بمثل مفهوم الوحدة) لا يخفى أنه إذا أخذ مفهوم الوحدة قيداً للماهية صارت ـ كسائر المقيدات مثل الرّجل العالم العادل ـ كليا طبيعياً صادقاً على القليل والكثير بنحو واحد نظير الحيوان الناطق الصالح للانطباق على جميع الأفراد انطباقا عرضيا وليس هذا من معنى النكرة في شيء فالمراد بلفظ الوحدة المأخوذة قيداً في معنى النكرة الإشارة إلى كمّ التشخص فيكون مفهوم النكرة الماهية التي لا تصلح للانطباق إلا على واحد من الأفراد على البدل بحيث يرى مفهومها كأنه