فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه مع ان حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزاً فيه فانه في الحقيقة مستعمل في الإيجاب فان المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من أفضل افراد الواجب لا مستحبا فعلا ضرورة ان ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه. نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما حمله على انه سيق في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل «فافهم» ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق وربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب اللهم إلّا ان يكون الغالب في هذا الباب

______________________________________________________

(١) وقد تقدم الكلام فيه (٢) (قوله : من أفضل أفراد) هذا مع قطع النّظر عن ظهوره في التعيين وإلّا فكونه من أفضل الافراد لا يصحح الأمر به تعييناً فالأمر به تعييناً لا بد أن يحمل على الاستحباب (٣) (قوله : إذا اجتمع مع ما يقتضي) هذا إذا كان ملاك الوجوب تعيينياً أيضا أما لو كان تخييرياً وملاك الاستحباب تعيينياً لا بد أن يحمل الأمر به تعيينياً على الاستحباب نعم يمكن ان يعارض ما ذكر المورد بأن حمل الأمر على الاستحباب أيضا لا يستلزم تصرفا في اللفظ لأن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق فلا وجه لتقديم تقييد الموضوع على تقييد إطلاق الصيغة (٤) (قوله : في مقام البيان) يعني المراد الاستعمالي (٥) (قوله : من التوفيق بينهما) وعليه فيدور الأمر دائما بين التصرف في الإطلاق والتصرف في الأصل المذكور الّذي هو من مبادئ الإطلاق والتصرف في المقيد بحمله على الاستحباب فتعين التوفيق المذكور يتوقف على المرجح ولعله أشار إليه بقوله : فافهم (٦) (قوله : أقوى من ظهور المطلق) وتوهم ان الوجوب التعييني لا ينافي الإطلاق لجواز أن يكون في المقيد ملاك الوجوب التعييني وملاك الوجوب التخييري مندفع بأن الكلام في فرض التنافي بينهما بالعلم بوحدة الحكم ولو بالعلم