٣. انّ الأمر بالشيء أي الأمر بترك الصلاة بحكم انّه مقدمة يقتضي النهي عن ضدّه العام أي نقيض الترك وهو فعل الصلاة.

فلو ثبتت هذه المقدمات تكون النتيجة هي النهي عن الصلاة التي هي ضدّ عام لتركها وضدّ خاص للإزالة.

وبما انّ المهم من هذه الأُمور الثلاثة هو الأمر الأول نقدّم الكلام فيه.