القول بالاجتماع ، ومن باب التعارض على القول بالامتناع ، ولكنّه رأي شاذ فإنّ الظاهر من الأُصوليين انّه على القول بالاجتماع لا تزاحم ولا تعارض ، وأمّا على القول بالامتناع فهناك تزاحم لا تعارض ، ولأجل ذلك يجب أن يلجأ الامتناعي إلى إعمال مرجّحات باب التزاحم لا التعارض ، وسيوافيك شرحه عند البحث عن الأمر الثامن للمحقّق الخراساني.

٢. مسألة كلامية

إنّ المسألة كلامية ، لأنّ الأمر والنهي من الأُمور الواقعية ، فالبحث هو عن جواز اجتماعهما وامتناعه.

وأورد عليه المحقّق النائيني بأنّ علم الكلام هو العلم المتكفّل لبيان حقائق الأشياء من واجباتها وممكناتها وممتنعاتها ، وليس البحث في المقام عن جواز الاجتماع وامتناعه ، بل البحث عن وجود الاجتماع وعدمه. (١)

ولا يخفى ضعف الاستدلال والإشكال.

أمّا الأوّل : فلأنّ علم الكلام ، هو العلم الباحث عن ذاته سبحانه ، وصفاته وأفعاله ، حتّى أنّ البحث عن النبوّات العامّة والخاصّة والإمامة والمعاد ، بحث عن أفعاله سبحانه ، وانّه هل يجب عليه بعث الأنبياء ، أو نصب الإمام أو احياء المكلّفين للجزاء أو لا؟ وأمّا البحث عن الجواز والامتناع ـ كما في كلام المستدل ، أو البحث عن حقائق الأشياء من واجباتها وممكناتها وممتنعاتها كما في كلام المستشكل ـ فلا صلة لهما بعلم الكلام.

ولو أردنا جعلها في عداد المسائل الكلامية لوجب تغيير عنوان المسألة بأن

__________________

١. فوائد الأُصول : ١ / ٣٩٩.