بالفعل ، فالمفاهيم الذهنية لا تكون مرآة للخارج بالفعل لعدم وجود المرئي ؛ وإن أُريد المرآتية الشأنية ، فهو يرجع إلى الاحتمال الرابع ، وهو انّ المأمور به هو الطبيعة المنسلخة عن كلّ تعين وعارض سوى نفسها لكن الأمر بها لغاية الإيجاد أو لغاية الترك.

إلى هنا تمّ تحليل ما أرساه المحقّق الخراساني من الاستدلال على الامتناع ، وقد عرفت عدم تماميته ، فحان البحث في بيان أدلّة القائلين بالجواز.