بتقييد المنطوق ورفع اليد عن انحصاره ، دون كونه علة تامة ، لعدم الحاجة إلى التصرف في تمامية كل واحد من الشرطين بعد إلغاء الانحصار. (١)

يلاحظ عليه : كيف يقول باستحالة التصرف في المفهوم بحجّة انّه مدلول تبعي ولازم عقلي للمنطوق ، لأنّه إذا صار حجة فيكون كالمنطوق في قابلية كلّ للتقييد.

نعم صار المنطوق واسطة في الثبوت في ظهور هذه الحجة ، وعندئذ لا مانع بعد ظهورها أن يكون طرفاً للمعارضة بينه وبين المنطوق الآخر.

هذا كلّه حول الوجهين الأوّلين المقبولين ، وقد عرفت أنّ الجمع الأوّل أظهر من الجمع الثاني.

والقول بأنّ كلّ واحد سبب مستقل أظهر من القول بأنّهما معاً سبب مستقل.

بقي الكلام في الوجوه الثلاثة.

الثالث : رفع اليد عن المفهوم منهما

وحاصل هذا الوجه هو سلب المفهوم عن القضيتين وانّهما لا تدلاّن وراء المنطوق على شيء آخر حتّى يخصص منطوق كلّ بمفهوم الآخر.

يلاحظ عليه : أنّ إنكار الموضوع ليس علاجاً للمشكلة فانّ المفروض في البحث اشتمال القضيتين على المفهوم ولولا الاشتمال لما كان للبحث ملاك.

أضف إلى ذلك : انّ هذا ليس وجهاً مستقلاً ، بل يتحد نتيجة مع الوجه الأوّل ، غاية الأمر انّ القائل بالجمع الأول يقول بدلالته كلّ على المفهوم غاية الأمر

__________________

١. أجود التقريرات : ١ / ٤٢٤ ـ ٤٢٥ ، قسم التعليقة.