مال » ، كلام تام غني عن الجواب ، وهذا هو الذي نقله الشيخ الأنصاري عن بعضهم وحاصله : انّ العدم كالوجود ، فكما أنّ الوجود منه رابط ، مثل قوله : « زيد قائم » ومنه محمول مثل : « زيد موجود » ، فكذلك العدم ، فمنه رابط مثل قولك : « زيد ليس قائماً » ، ومنه محمول مثل قولك : « زيد معدوم ». والأوّل يحتاج إلى الطرفين لامتناع تحقّق الرابط بدونهما بخلاف الثاني ، فالعدم المستفادمن كلمة « لا » على طريقة التميميّين عدم محمول ولا يحتاج إلى تقدير خبر ، والمعنى نفي عنوان الالهية مطلقاً إلا في اللّه كأنّه يقول : « الإله معدوم إلا اللّه » كما في قولك : لا مال ولاأهل ، ويراد منه نفي المال والأهل. (١) وكان سيّد مشايخنا المحقّق البروجردي يرتضيه في درسه الشريف في مبحث العام والخاص كما سيوافيك.

فإن قلت : إنّ القضية لابدّ لها من جهة وهي لا تخلو من الإمكان والفعلية ، وعلى كلّ تقدير يعود المحذور ، فإن كانت الجهة هي الإمكان يكون الاستثناء اعترافاً بإمكان المستثنى ، وإن كانت « الفعلية » التي هي مساوقة بالموجود ، كان نفياً لوجود الآلهة لا لإمكانها.

قلت : إنّ الجهة لا هذا ولا ذاك ، بل الجهة عبارة عن الضرورة فكأنّه يقول : « الإله معدوم إلا اللّه بالضرورة » ونفي الإله بالضرورة يساوق امتناعه ، كما أنّ إثباته بالضرورة يلازم وجوب وجوده.

وصحّة الجواب مبنية على ثبوت « لا » الاسمية ، وإلا يلزم تركيب الكلام من حرف واسم ، ونقل الشيخ في المطارح انّه لغة التميميّين لكن تفسير الجملة الذائعة بين العرب كلّهم بلغة طائفة خاصة ليس صحيحاً.

__________________

١. مطارح الأنظار : ١٩٢.