وأمّا في غيره فأصالة التطابق هو المرجع.

وإلى ذلك المعنى أشار المحقّق الخراساني بقوله : « قاعدة ».

مخالف للظهور أو مخالف للحجّية

وبما ذكرنا ظهر انّ المخصص المتصل لاقترانه بالعام يمنع عن انعقاد ظهور الكلام في العموم ، لأنّ الأخذ بالظهور إنّما يتمّ إذا فرغ المتكلّم عن كلامه ، فمادام هو يتكلّم فله أن يُلحق بكلامه من القيود ما شاء ، وعليه إذا قال : أكرم كلّ رجل فهو وإن كان ظاهراً في العموم نتيجة استعماله فيه بالإرادة الاستعمالية لكنّه ظهور بدوي غير مستقر ، ولا يستقر إلا بفراغ المتكلّم عن كلامه والمفروض انّه أتى بالقيد في كلامه بلا فصل ، وهذا ما يقال انّ المخصص المتصل يزاحم ظهور العام فيه ومعه لا تصل النوبة إلى الحجّية ، لأنّها فرع انعقاد الظهور والمفروض انّه لم ينعقد إلا في الخصوص ، وفي الحقيقة لاتخصيص فيه.

هذا بخلاف المخصّص المنفصل ، فانّ المفروض انّ المتكلّم فرغ من كلامه ولم يأت بمخصّص فانعقد لكلامه الظهور في العموم ، وظهوره في العموم حجّة ما لم يدلّ دليل أقوى على خلافه ، فإذا قال بعد يومين : لا تكرم فسّاق العلماء ، يقدّم الثاني ، على حجّية العام في العموم لكونه أظهر من الأوّل ، وهذا ما يقال من أنّ المخصص المنفصل يزاحم حجّية العام في العموم ، لا ظهوره فيه ، وذلك لانّ الفصل بين العام والمخصص صار سبباً لانعقاد الظهور للعام في العموم ، والمخصص المنفصل لأقوائيته ، يتصرف في حجّية ظهور العام فيه لا في أصل الظهور.

فخرجنا بالنتيجة التالية :