٢. انّ تعدد العقاب ووحدته تابع لتعدد التكليف ووحدته عند المعصية ، فلو كان هناك غريقان وترك نجاة الكلّ ، يعاقب بعقابين وإن لم يكن له إلا قدرة واحدة ، ولا ينافي ذلك عدله سبحانه ، لأنّه كان في وسع العبد ـ مع تعدد التكليف ووحدة القدرة ـ الاجتناب عن مخالفة التكليفين عن عذر ، وذلك ببذل قدرته في إنقاذ واحد ، والاعتذار عن ترك الأمر الآخر بالعجز ، ومع أنّ هذا الباب كان مفتوحاً أمامه ، فقد ترك إنقاذ الغريقين بلا عذر ، فللمولى أن يؤاخذه ويقول :

لِمَ تركت إنقاذ زيد بلا عذر؟

لم تركت إنقاذ أخيه كذلك؟

فصار العبد التارك لكلا الأمرين مصدراً لمخالفة أمرين بلا عذر ، فيستحقّ عقابين.

وبعبارة أُخرى : انّه يجب على العبد إمّا الامتثال وإمّا الاعتذار ، فلو بذل قدرته في واحد يصحّ له الاعتذار عن عدم امتثال الآخر ، وأمّا إذا ترك الجميع فليس له ما يصرف عنه العقاب ، إذ لا امتثال ولا اعتذار.

إلى هنا تمّ التقريب الذي ذكره المحقّق الخراساني للترتّب كما تمّت مناقشاته وتحليلاته.

وهناك وجوه أُخرى لتقريب الترتب نذكرها تباعاً.

بيان للمحقّق الحائري في امتناع الترتّب

إنّ لشيخ مشايخنا المحقّق الحائري قدس‌سره تقريباً للقول بامتناع الترتّب ونقداً عليه ، ونحن نذكر إجمال التقريب ثمّ نذكر نظرنا فيه.

إنّ هنا مقدّمتين :