أثر الأمر ومعلوله ، والمعلول متأخّر رتبة عن العلّة ، بخلاف العصيان ، فإنّه ليس أثرَ الأمر لأنّ أثر الأمر هو البعث والتحريك.

وقد سبق منّا انّ قانون المساواة إنّما يحتجّ به في المسائل الهندسية ، كمساواة الزوايا مثلاً وفي الزمانيات ، فلو كان زيد متأخراً عن عمرو تأخراً زمانياً ، وكان زيد وبكر من حيث الزمان متقارنين ، فيكون بكر أيضاً متأخراً عن عمرو.

وأمّا التأخّر العقلي الذي يعبر عنه بالتأخّر الرتبي فلا يكفي فيه المقارنة ، بل يجب أن يكون في المتأخر ملاك التأخر الرتبي ، ولذلك لا يكون ملازم المعلول متأخراً عن العلة تأخّراً رتبياً مع أنّ ملازم المعلول متّحد معه رتبة.

وثانياً : أنّ التزاحم والتضاد ليس في المعية العقلية حتّى يرتفعا بالتأخر الرتبي للأمر بالمهم ، بل موردهما هو المعية الزمانية ، إذ الزمان الذي يكون الأمر بالأهم فيه فعلياً يكون الأمر بالمهم فيه أيضاً فعلياً باعثاً ، فاللازم رفع التضاد في ذلك الظرف لا رفعه باختلاف الرتب.

والحاصل : انّ مجرّد تأخّر الأمر بالمهم عن الأمر بالأهم بحسب الرتبة العقلية مع المعية في الاقتضاء بحسب الزمان لا يدفع المطاردة ، إذ مناط الاستحالة هي المعية الكونية في المتزاحمات والمتضادات لا في الرتب العقلية من المراتب الوجودية.

وهذا الإشكال يرد على أكثر من يحاول تصحيح الترتّب من طريق الاختلاف في الرتبة العقلية مع أنّه لا ينجع في رفع التضاد في زمان الامتثال.