التهذيب كانت الروايات المتباينة غير عزيزة.

الثاني : حمل روايات المقام على صورة التعارض

ويحتمل أن يكون المراد من ترك الخبر المخالف للكتاب هو صورة تعارضه مع الخبر الآخر وإن كان يؤخذ به عند عدم التعارض ويخصّص به القرآن.

والذي يقودنا إلى هذا الحمل ، هو انّ المخالف المطرود في الخبرين المتعارضين أعمّ من التباين والعموم والخصوص المطلق ، فلو حمل ما ورد على ترك المخالف في الصنف الثالث على المبائن يلزم التفريق في لسان الروايات في البابين ، وهذا ما يبعثنا بحمل روايات المقام على باب التعارض ، ويكون المراد من المخالف هو الأعمّ من التباين والعموم والخصوص لكن يختصّ عدم حجّية المخالف بصورة التعارض دون انفراده.