كون علم الجنس معرفة مثل كون الشمس مؤنثاً ، فكما أنّ التأنيث ينقسم إلى حقيقي ومجازي ، كذلك التعريف ينقسم إلى : حقيقي كالأعلام الشخصية ، ومجازي كعلم الجنس ، أي يعاملون معه معاملة المعرفة من صحّة وقوعه مبتدأ وذا حال. (١)

توضيحه : أنّ لعلم الشخص حكمين : أحدهما معنوي ، والآخر لفظي ، والأوّل وهو انّه يطلق ويراد به واحد بعينه كزيد وأحمد ، والثاني صحّة مجيء الحال متأخرة عنه كما يقال جاءني زيد ضاحكاً.

وعلم الجنس له الحكم الثاني فقط فهو نكرة ولكن يجيء منه الحال ويقال : هذا أُسامة مقبلاً ، ولا تدخل عليه الألف واللام فلا تقول هذه الأُسامة ، ويقع مبتدأ يقال : أُسامة مقبل وثعالة هارب ، كما نقول : علي حاضر وخالد مسافر.

فكما أنّ التأنيث على قسمين فهكذا التعريف على قسمين ، وهذا هو المفهوم من كتب الأدب. (٢)

ولو اقتصر الأُصوليون في مقام التفريق بين اسم الجنس وعلم الجنس على ما ذكره الأُدباء لكان أحسن غير أنّهم ذكروا في وجه تعريفه وجوهاً أُخرى نأتي بها تباعاً.

الثاني : أنّه موضوع للطبيعة المتعيّنة في الذهن

ربما يقال انّه موضوع للطبيعة لا بما هي هي ، بل بما هي متعيّنة بالتعيّن الذهني ، ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف ، والعجب انّ المحقّق

__________________

١. شرح الكافية للاسترابادي.

٢. لاحظ شرح ابن عقيل الحمداني المصري ( ٦٩٨ ـ ٧٦٩ هـ ).