أ. اللام للتعريف

المعروف أنّ اللام وضعت لتعريف المدخول قال ابن مالك :

وأورد عليه المحقّق الخراساني بالبيان التالي :

١. لا تعيّن في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهناً ولازمه أن لا يصحّ حمل المعرف باللام بما هو معرف على الأفراد لامتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا بالتجريد. ومع التجريد لا فائدة في التقييد مع أنّ التأويل والتصرف في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التعسف.

هذا مضافاً إلى أنّ الوضع لما لا حاجة إليه ، بل لابدّ من التجريد عنه وإلغاؤه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه ، كان لغواً.

وحاصل كلامه يرجع إلى أمرين :

الأوّل : انّ كون اللام للتعريف يستلزم كون اللحاظ في الذهن جزء الموضوع أو المحمول ومعه لا ينطبق على الخارج.

الثاني : انّ التخلص من الإشكال بالتجريد حين العمل ينتهي إلى لغوية الوضع للتعريف ، لأنّ الغاية من الوضع هو استعمال اللفظ في الموضوع له والمفروض انّه لا يستعمل فيه إلا بالتجريد.

يلاحظ عليه : بأنّ المراد من التعريف هو الإشارة إلى المدخول كما هو القول الرابع ، وسيوافيك انّ القول بدلالة اللام إلى الإشارة خال عن الإشكالين المذكورين ، فانتظر.