بمنزلة المنفصلة المانعة الجمع ، بين النسبة الطلبيّة في جانب المهمّ والنسبة الفاعليّة في جانب الأهم ، فصورة القضية هكذا : إمّا أن يكون الشخص فاعلاً للأهم ، وإمّا أن يجب عليه المهم ومعه كيف يعقل إيجاب الجمع. (١)

يلاحظ على الوجه الأوّل ، منع كون العصيان قيداً للطلب والمطلوب ، وإنّما هو قيد للطلب دون المطلوب بشهادة أنّه لو تمكّن عن طريق الإعجاز الجمع بين الأهم والمهمّ لوقع المهمّ على وصف المطلوبية فما يظهر منه قدس‌سره من عدم كون المهم مطلوباً في غير صورة العصيان كما ترى.

وعلى الثاني ، أنّ ما ذكره من أنّ خطاب الأهم من علل عدم خطاب المهمّ لاقتضائه رفع موضوعه. لا يوافق جعل المقام من القسم الثاني ، أي كون أحد الخطابين بامتثاله رافعاً لموضوع الآخر ، فكيف يصحّ أن يقول إنّ خطاب الأهم من علل عدم خطاب المهم لاقتضائه رفع موضوعه.

والحقّ أن يقال : إنّ المحقّق النائيني أتعب نفسه الشريفة في ترتيب هذه المقدّمات لتصحيح الترتّب ، لكن تصحيحه واستنباطه ، لا يتوقّف على هذه المقدّمات المفصّلة ، وكان في وسعه أن يرد من أقصر الطرق وأسهلها كما عرفت منّا. شكر اللّه مساعي علمائنا.

__________________

١. فوائد الأُصول : ١ / ٣٥٧ ـ ٣٦١.