دين من عام الربح ، فخطاب « أدّ دينك » ، رافع لموضوع خطاب الخمس الوارد في الآية المباركة ، وذلك لأنّ الخمس بعد المؤونة وأداء (١) الدين من المؤونة.

فإن كان الثاني ، أي كان أحد الخطابين بامتثاله رافعاً لموضوع الآخر ، فهذا هو محلّ البحث في الخطاب الترتّبي حيث يتحقّق اجتماع كلّ من الخطابين في الفعلية ، لأنّه مالم يمتثل خطاب الأهمّ لا يرتفع خطاب الآخر لعدم ارتفاع موضوعه بعدُ ، فيجتمع الخطابان في الزمان وفي الفعلية بتحقّق موضوعهما ، فيقع الكلام في أنّ اجتماع مثل هذين الخطابين يوجب إيجاب الجمع أو لا ، والحقّ أنّه لا يوجب لوجوه ثلاثة :

١. لو لزم إيجاب الجمع يلزم المحال في جانب المطلوب ، لأنّ مطلوبية المهمّ ووقوعه على هذه الصفة إنّما يكون في ظرف عصيان الأهم وخلوّ الزمان عنه ، بداهة أنّ ما يكون قيداً للطلب ( فإن عصيت فصلّ ) يكون قيداً للمطلوب ، فيكون الواجب « الصلاة بعد العصيان » ، كالحجّ بعد الاستطاعة ، فلو فرض وقوعه على صفة المطلوبية في حال وجود الأهم وامتثاله ، يلزم الجمع بين النقيضين ، إذ يلزم أن يكون مطلوباً مقيداً بكونه بعد العصيان وفي الوقت نفسه مطلوباً ولو حال عدمه.

٢.لو لزم إيجاب الجمع لزم المحال في ظرف الوجوب ، لأنّ خطاب الأهمّ يكون من علل عدم خطاب المهم لاقتضائه رفع موضوعه ، فلو اجتمع خطاب الأهم والمهم وصار المهمّ في عرض خطاب الأهمّ كما هو لازم إيجاب الجمع لكان من قبيل اجتماع الشيء مع علّة عدمه.

٣. البرهان المنطقي أيضاً يقتضي عدم إيجاب الجمع فانّ الخطاب الترتبي

__________________

١. الوسائل : الجزء ٦ ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١.