إلى أن قال : والسرّ في التعبير عنه بالإجماع أنّهم لمّا أثبتوا في كتبهم الاعتقادية والاصولية حجيّة أقوال الأئمة عليهم‌السلام وعصمتهم ولم يتمكنوا في الفقه من عنوانهم في قبال أدلة العامّة لكونه مفضيا إلى التنازع في مسألة الإمامة والخلافة في كلّ مسألة مسألة حاولوا إدراج هذه الحجّة وهو قول المعصوم في واحد من الأدلّة الدارجة الدائرة على لسان القوم ، ولم يتمكنوا من إدراجه في الكتاب كما هو واضح ، ولا في السنّة لانحصارها عند العامّة في السنّة النبويّة ، فالجأتهم الضرورة إلى إدراجه في الإجماع الذي اصطلح عليه العامة ؛ لأنّه كان حجّة مستقلة عندهم ومشتملا عليها أيضا عندنا ، فإذا استدلوا في مسألة بالإجماع أرادوا بذلك قول المعصوم ولكن لا بالسماع من شخصه ، بل بوصول نصّ صحيح معتبر من أحد من الأئمة الاثنى عشر إلى ناقل الإجماع ... إلى أن قال : فلا وجه لحصر قول الإمام الثابت بالحسّ في السماع من شخص إمام العصر عجّل الله تعالى فرجه حتى يحكم عليه بالندرة أو عدم الوقوع ... إلى أن قال : وبالجملة فإذا رأيت الشيخ الطوسي قدس‌سره قد يتمسك في بعض المسائل بإجماع الطائفة مع كونها ممّا وردت فيها روايات مستفيضة أو متواترة وافية بإثبات المسألة فليس مقصوده حينئذ بالإجماع اتفاق الفقهاء وكشف قول الإمام بسببه ، بل أراد به قول الإمام المعصوم المنقول له بالأخبار المسندة المعتبرة عنده الموجبة للعلم به ... إلى أن قال : وقد ظهر لك بما ذكرناه إلى هنا أنّ الاجماعات المنقولة في كلمات القدماء من أصحابنا كالشيخين والسيدين وغيرهما ليست بمعنى أنّ ناقل الإجماع استكشف قول الامام عليه‌السلام من اتفاق جماعة وهو داخل فيهم او أنّ أقوالهم أو جبت علمه بقول الإمام عليه‌السلام لطفا أو حدسا بل قصدوا بالإجماع ما هو الملاك عندهم لحجّيته ، وهو نفس قول الإمام عليه‌السلام الواصل اليهم بالأدلّة المعتبرة ، والظاهر منهم وصول قوله عليه‌السلام إليهم بالطرق الحسّية ، أعني الأخبار الموجبة للعلم ، فيشمله أدلّة حجيّة الخبر ... إلى أن قال : ومن ذلك يعلم منشأ تعارض الإجماعات المنقولة ؛ إذ من الممكن أن وصل إلى كلّ من ناقلي الإجماع قوله عليه‌السلام بطريق معتبر عنده ؛ لكثرة الأخبار المتعارضة في الأبواب المختلفة ... إلى أن قال : وعلى هذا فناقل الإجماع إن كان