١٣ ـ ما دل على حجية نقل ثقات الامام كقوله عليه‌السلام : لا عذر لاحد من موالينا التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا قد عرفوا باننا نفاوضهم بسرنا ونحمله (اياه) اليهم ، وعرفنا ما يكون من ذلك أن شاء الله.

وهي أيضا لا تدل على حجية خبر الثقة ؛ لان الوارد فيه عنوان ثقاتنا ، وعنوان ثقتي اخص من عنوان الثقة المطلق. (١)

١٤ ـ ما دل على المنع من رفض الرواية لمجرد رأي وذوق واستحسان.

وهي ايضا اجنبية عن المدعى ؛ لانها تنهى عن اعمال الرأي والاستحسان ، ولا ينافي ذلك مع عدم حجية خبر الواحد.

١٥ ـ ما دل على الترجيح عند التعارض بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ؛ بدعوى أن ذلك دليل على حجية الخبر في نفسه ، وإلّا لما وقع تعارض بين حجتين.

وفيه يمكن ارادة الحجية القطعية كما اذا كان الخبر قطعي السند ، وليست هذه الأخبار في مقام البيان من ناحية حجية اصل الخبر ليتمسك باطلاقها. (٢)

وهكذا يتضح أن هذه الطوائف لا دلالة في شيء منها على المطلوب ، وبعد افرازها لا تبقى لدينا اكثر من خمسة عشر رواية مما قد تتم على الحجية ، وهو عدد لا يبلغ حد التواتر.

ولكن في خصوص المقام هناك بعض القرائن الكيفية التي قد توجب حصول الاطمئنان بصدور بعض هذه الروايات اذا ما لوحظت الى جانب الخصوصية الكمية ، والميزان هو الاطمئنان الشخصي بعدم تعمد شيء من رواتها للكذب فيها لخصائص في سندها ، ولو فرض عدم حصول ذلك منها فلا أقل من حصوله بها مع ضم الروايات الاخرى اليه ، مثل ما روى الكليني عن محمّد بن عبد الله الحميري ومحمّد بن يحيى العطار جميعا عن عبد الله بن

__________________

(١) ولكن يتعدى عنه بعموم التعليل الوارد في ذيله أو غيره بمثل قوله : فانه الثقة المأمون.

(٢) حمل الاخبار المتعارضة على قطعي الصدور حمل على فرد نادر ، وهذه الأخبار وأن لم تكن في مقام البيان ولكن تدل على مفروغية حجية الخبر ، فتدبّر.