جعفر الحميري قال : اجتمعت انا والشيخ ابو عمرو عثمان بن سعيد عند احمد بن اسحاق ، فغمزني أحمد بن اسحاق أن أسأله عن الخلف أي الحجة. فقلت له : يا أبا عمرو اني اريد أن أسألك عن شيء وما انا بشاك فيما اريد أن اسألك عنه ... الى أن قال الحميري : وقد أخبرني ابو علي احمد بن اسحاق عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته وقلت : من اعامل أو عمن آخذ وقول من اقبل؟ فقال له : العمري ثقة ، فما أدى اليك عني فعنّي يؤدي ، وما قال لك عني فعنّي يقول ، فاسمع له واطع ، فانه الثقة المأمون.

وقال الحميري أيضا : وأخبرني أبو علي انه سئل أبا محمّد عن مثل ذلك ، فقال : العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا اليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما واطعهما ، فانهما الثقتان المأمونان الحديث.

الى أن قال : اما من حيث السند فهي مظنونة الصدق ظنّا شخصيا اطمئنانيا من ناحية عدم تعمد الكذب على الاقل بحيث نحتاج فقط الى ضمّ اصالة عدم الغفلة العقلائية ، ولو فرض عدم حصول الظن الاطمئناني المذكور من تلك القرائن الخاصة لأمكن تكميل الظن المذكور بضم الروايات الاخرى.

وأن فرض التشكيك في كل ذلك وعدم حصول اطمئنان شخصي فلا اشكال في ان هذا السند من اعلى الاسانيد الذي أفراده كلهم اصحاء بالوجدان لا التعبد ، فيكون هو القدر المتيقن من السيرة العقلائية الدالة على الحجية ، وبذلك تثبت حجية تمام مفاده ، فاذا كان مفاده حجية مطلق خبر الثقة اثبتنا به حجية مطلق خبر الثقة.

واما من حيث الدلالة ففيها فقرتان يمكن الاستدلال بكل منهما :

الأولى : ما صدر من الامام أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : العمري ثقة ، فما ادى اليك فعني يؤدي ، وما قال لك فعنّي يقول ، فاسمع له واطع ، فانه الثقة المأمون.

الثانية : ما صدر عن الامام العسكري في حق عثمان بن سعيد : العمري وابنه ثقتان ، فما ادّيا اليك عني فعنّي يؤديان ، وما قالا لك فعني يقولان ، فاسمع لهما واطعهما ، فانهما الثقتان المأمونان.