وصدر هذا الحديث وأن كان حوالة شخصية على العمري ، فتكون نظير الحوالة على السيد عبد العظيم الحسني ، ولا دلالة له على المطلوب ، إلّا أن الاستدلال بذيلها حيث انه ورد فيه التعليل ، وهو بمثابة كبرى كلية ، وهي أن كل ثقة مأمون يسمع له ، وهو معنى حجية خبر الثقة.

ثم تفريع التعليل على الصدر لا يضر بعموم التعليل المشير الى قاعدة كلية.

والقول بأن اللام تدل على الكمال كما في قولك انه الفقيه العالم فغاية ما يقتضيه التعليل هو التعدي الى الثقة المطلق اي من كان في غاية الوثاقة غير سديد ؛ لان اللام للجنس والعهد ، بل الجنس أيضا نوع عهد ذهني ومنشأ استفادة الكمال مناسبة حمل اسم الجنس المعرف باللام على الشخص فانه حيث لا معهودية لشخص معين ووضوح عدم كونه الجنس بما هو جنس معهود ذهنا ، فيشعر ذلك بوجود عناية ملحوظة في هذا الحمل ، ولكن يمكن أن يكون العناية وضوح المصداقية للجنس وانطباقه عليه اثباتا ، بل هذا هو المناسب في مقام التعيين.

وهكذا لا مجال لدعوى أن هذه الحوالة يحتمل في حقها أن تكون من باب الارجاع الى المقلد في مقام اخذ الفتوى لا الارجاع الى الراوي بقرينة قوله : واطع.

لان وجوب الاطاعة لا يناسب عرفا بالنسبة الى المفتي أيضا وانما يناسب الحاكمية والولاية ، فلا بد وأن يحمل على الاطاعة في استماع الاخبار التي ينقلها عن الامام ولزوم تصديقه فيها ، ومما يدل على ذلك أن المأمور هو احمد بن اسحاق الذي لم يكن من العوام بل من الخواص ، فلا يناسب ارجاعه الى العمري في التقليد.

ثم ذكر في ختام البحث صحيحة عبد الله بن ابي يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : انه ليس كل ساعة القاك يمكن القدوم ويجيء الرجل من اصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه؟ قال : فما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي ، فانه قد سمع أبي ، وكان عنده مرضيا وجيها.