الشّرطية أنّ الموضوع هو طبيعة السّلام وله أحكام مختلفة وليس الموضوع هو السّلام الخاصّ الذي جاء به المؤمن حتّى تكون القضيّة مسوقة لبيان تحقّق الموضوع ففي الآية الكريمة يكون النبأ موضوعا طبيعيّا لا موضوعا خاصّا وقوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) يدلّ على حكم من أحكام هذه الطبيعة وعليه فحيث إنّ الموضوع محفوظ مع عدم الشرط وهو طبيعة النبأ تدلّ الجملة على المفهوم وهو أنّه إذا لم يجيء فاسق بنبإ بل جاء به عادل فلا يجب التبيّن.

ودعوى أنّ الموضوع إن كان هو طبيعة النبأ فاللازم على تقدير الشرط وجوب التبيّن في طبيعة النبأ وإن كانت متحقّقة في ضمن خبر العادل وإن كان المراد أنّ الموضوع هو النّبأ الموجود الخارجي فيجب أن يكون التعبير بأداة الشرط باعتبار الترديد لأنّ النّبأ الخارجي ليس قابلا لأمرين.

مندفعة أوّلا : بالنقض بمثل قولهم العالم إن كان فقيها يجب إكرامه فإنّه لا يدلّ على وجوب إكرام طبيعة العالم ولو لم يكن فقيها.

وثانياً بالحلّ وهو أنّ الموضوع على تقدير كونه طبيعيا ليس المراد منها الطبيعة المغلقة بنحو الجمع بين القيود بحيث يكون المراد منه الطبيعة المتحقّقة في ضمن نبأ العادل والفاسق معا بل المراد هو اللابشرط القسمي أي طبيعي النبأ الغير الملحوظ معه نسبة إلى الفاسق ولا عدمها وإن كان هذا الطبيعي يتحصّص من قبل المحقّق عليه وجودا وعدما.

فيتحقّق هناك حصّتان إحداهما موضوع وجوب التبيّن والاخرى موضوع عدم وجوب التبين ولا منافاة بين أن يكون الموضوع الحقيقي لكلّ حكم حصّة مخصوصة وأن يكون الموضوع في الكلام رعاية للتعليق المفيد لحكمين منطوقا ومفهوما نفس الطّبيعي الغير الملحوظ معه ما يوجب تحصّصه بحصّتين وجودا وعدما.

لا يقال إنّ الموضوع وإن كان ذات النبأ وطبيعته إلّا أنّ الموضوع في الأحكام هو الطّبيعي الموجود في الخارج وتكون الذات مأخوذة مفروضة الوجود وليس الحال فيه كالمتعلّق.