ودعوى أنّ التّعارض كما يوجد في الخبرين غير المقطوعين كذلك ربّما يوجد في المتواترين أو المحفوفين بما يوجب القطع بصدورهما وعليه فصرف بيان العلاج لا يدلّ على حجّيّة الخبر الذي لم يقطع بصدوره.

مندفعة بأنّ وقوع المعارضة بين مقطوعي الصّدور بعيد جدّا هذا مضافا إلى أنّ الظّاهر من مثل قوله (يأتي عنكم خبران متعارضان) كون السّؤال عن مشكوكي الصّدور فإذا لم يكن المراد من الأخبار العلاجية مقطوعي الصّدور تكشف الأخبار العلاجية عن مفروغيّة حجّيّة خبر العادل عند عدم المعارضة.

نعم يشكل التمسّك بهذه الأخبار لحجّيّة خبر الثّقة بعد اعتبار الأعدليّة فإنّ المستفاد منه أنّ المعتبر في حجّيّة الخبر هو كون الرّاوي عدلا حتّى يجعل الأعدليّة مرجّحة بينهما.

اللهمّ إلّا أن يقال : يكفي قوله في المقبولة «فإن كان الخبران عنكم مشهوران قد رواهما الثّقات عنكم ... الحديث» للدّلالة على أنّ المعتبر هو كون الرّاوي ثقة والبحث في هذا المقام مع قطع النظر عن سائر الأخبار الدالّة على حجّيّة خبر الثّقة.

الطّائفة الثّانية :

هي التي تدلّ على إرجاع آحاد الرّواة إلى أشخاص معينين من ثقات الرّواة مثل قوله عليه‌السلام : إذا أردت الحديث فعليك بهذا الجالس مشيرا إلى زرارة ولكن هذه الرّواية لا تصلح للاستدلال لاحتمال أن يكون المعتبر هو العدالة وأرجع الرّاوي إليه لكونه عدلا.

وقوله عليه‌السلام : نعم في موثقة الحسن بن علي بن يقطين بعد ما قال الرّاوي أفيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه.

فإنّ الظّاهر منه أنّ قبول قول الثّقة مفروغ عنه بين السّائل والمسئول عنه وإنّما الرّاوي سئل عن كون يونس ثقة ليترتّب عليه آثار ذلك وعدمه.

وقوله عليه‌السلام في صحيحة أحمد بن اسحاق «العمري ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي وما قال لك عنّي فعنّي يقول فاسمع له وأطع فإنّه الثّقة المأمون».