موضوع الحكم ام لا او يشك فيه ويعلم انه لو كان ثابتا فى الواقع ليس للمولى مانع عن اعلامه مطلقا.

اذا عرفت ما ذكرنا فنقول لا اشكال فى أن العقلاء بما هم كذلك لا يتوقفون فى محتمل المطلوبية ولا يقتحمون فى محتمل البغوضية فى مقاصدهم واغراضهم فى شيء من الموارد واذا كانوا كذلك فى الامور الراجعة اليهم فبطريق اولى فى الامور الراجعة الى مواليهم لانهم يرون العبد فانيا فى مقاصد المولى وبمنزلة اعضائه وجوارحه بحيث يجب أن يكون مطلوبه مطلوب المولى وغرضه غرضه لا غرض نفسه ومطلوبه فاذا كان العبد فى اموره بحيث ينبعث او يرتدع باحتمال النفع والضرر فيجب عليه بطريق اولى أن يرتدع بمجرد احتمال كون هذا مطلوبا للمولى او كون ذاك مبغوضا له واذا كان هذا حكم العقلاء بما هم فكيف يحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.

نعم لما يؤدى الاعتناء بمجرد الاحتمال في الموارد التى عرفت الى اختلال النظام وعدم نظم المعاش بنوا على الحكم بالعدم فيما لم يكن للمولى مانع لا عقلى ولا عادى عن اعلام مقاصده ولم يكن مانع ايضا عن وصوله الى العبد بعد صدوره عنه وحيث لم يردعهم المولى عن هذا البناء يحتجون عليه فيما اراد المولى ان يعاقبهم على ترك محتمل المطلوبية او فعل محتمل المبغوضية بانك لو اردت لكان عليك الاظهار والاعلام وهذا البناء كبنائهم على حجية الظواهر لتنظيم امور المعاش فانه لولاه لكان الامر مؤديا الى الاختلال والاغتشاش (١)

ولقائل أن يقول لو سلمنا وجود بناء العقلاء على الاحتياط فى جميع الموارد المذكورة حتى مع عدم العلم بالتكليف مجرد احتماله فلا يمكن الاستدلال به للاولوية فى المقام لان بناء الشارع على الاخذ بالسهولة ومع هذا الفرق بين مولى الموالى وسائر العقلاء كيف يمكن التعدى عن مورد البناء الى المقام بالاولوية فلا تغفل.

__________________

(١) المحاضرات ٢ / ٢٣٧ ـ ٢٣٨.