وبعبارة أخرى احتمال العقوبة الذي هو موضوع لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل موقوف على وجود الملازمة بين التكليف الواقعي الذي لم يصل واستحقاق العقوبة وقاعدة قبح العقاب تنفي الملازمة المذكورة ومع نفي هذه الملازمة لا يبقى الموضوع لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.

لا يقال : إنّ قاعدة دفع الضرر المحتمل تصلح أيضا لأن تكون بيانا لأنا نقول : لا مجال لذلك لأنه مستلزم للدور إذ بيانيتها فرع تحقق موضوعها وتحقق موضوعها فرع عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان الرافعة لموضوعها وعدم جريانها فرع بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل فبيانية قاعدة دفع الضرر متوقفة على بيانيتها وهي دور فيستحيل كون قاعدة دفع الضرر بيانا.

لا يقال : إنّ الدور المذكور يتصور أيضا في طرف قاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد فرض صلاحية قاعدة دفع الضرر المحتمل للبيانية في نفسها بتقريب أنّ جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فرع موضوعها وهو عدم البيان وهو موقوف على عدم بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل وعدم بيانيتها موقوف على عدم موضوعها وعدم موضوعها موقوف على جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان وجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان موقوف على عدم بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل فعدم بيانيتها موقوف أيضا على عدم بيانيتها وهي دور فكما انّ بيانيتها دورية كذلك عدمها.

لأنا نقول : كما حققه المحقق الأصفهاني قدس‌سره انّ قاعدة دفع الضرر المحتمل في نفسها لا تصلح للبيانية حتى يرتفع بها موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأن المراد بالبيان المأخوذ عدمه في موضوعها ما يصحح المؤاخذة على مخالفة التكليف كالعلم التفصيلي والاجمالي والخبر المجعول منجزا للواقع واشباه ذلك وهذا المعنى غير متحقق بقاعدة دفع الضرر المحتمل لأنها إمّا حكم إرشادي من العقل بدفع العقاب المحتمل ترتبه على التكليف الواقعي المحتمل كما هو ظاهر العلماء أو قاعدة كلية ظاهرية متكفلة للعقوبة على مخالفة