ملاك الخالقية أو المالكية ولكن حق الطاعة له مراتب وكلما كان الملاك آكد كان حق الطاعة أوسع.

فقد يفرض بعض المراتب من منعمية المنعم لا يترتب عليه حق الطاعة إلّا في بعض التكاليف المهمة لا في كلّها وقد تكون المنعمية أوسع بنحو يترتب من الطاعة في خصوص التكاليف المعلومة وقد تكون مولوية المولى أوسع دائرة من ذلك بأن كانت منعميته بدرجة يترتب عليه حق الطاعة حتى في المشكوكات والمحتملات من التكاليف.

فهذا بحسب الحقيقة سعة في دائرة المولوية إذن فالحجية ليست شيئا منفصلا عن المولوية وحق الطاعة ويرجع البحث في قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى البحث عن أنّ مولوية المولى هل تشمل التكاليف المحتملة أم لا.

ولا شك أنّه في التكاليف العقلائية عادة تكون المولوية ضيقة ومحدودة بموارد العلم بالتكليف وأما في المولى الحقيقي فسعة المولوية وضيقها يرجع فيها إلى حكم العقل تجاه الخالق سبحانه ومظنوني أنّه بعد الالتفات إلى ما بيناه لا يبقى من لا يقول بسعة مولوية المولى الحقيقي بنحو تشمل في التكاليف الموهومة ومن هنا نحن لا نرى جريان البراءة العقلية.

ويمكن أن يقال أوّلا : إنّ الموالي العرفية أيضا مختلفون في سعة المولوية وضيقها إذ بعضهم أوسع حقا من الآخرين ومع ذلك لا يحكم العقلاء بالنسبة إلى ذلك البعض بوجوب مراعاة التكاليف الموهومة بعد الفحص عنها وعدم وجدان حجة عليها.

فكما أنّ العقلاء لا يحكمون بذلك بالنسبة إلى ذلك البعض فكذلك لا يحكمون به إلى طاعة مولى الموالي.

وثانيا : إنّ إيجاب الاحتياط في جميع الامور بمجرد الاحتمال لا يناسبه حكمة الربّ المتعال وأتمية مراتب المولوية في المولى الحقيقي توجب أهمية امتثال أوامره ونواهيه في الخطابات المعلومة لا المحتملة أو الموهومة.

وثالثا : إنّ الاحتمال لا يصلح عند العقلاء للطريقة ولذا يرخصون المكلف في عدم