في الروايات غير أنّه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شيء منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا والأولى والأعراض عنها.

ومنهم الطبرسى في مجمع البيان.

ومنهم السيد القاضي نور الله في كتابه مصائب النواصب حيث قال ما نسب إلى الشيعة الإمامية من وقوع التغيير في القرآن ليس مما قال به جمهور الإمامية إنّما قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد بهم فيما بينهم إلى غير ذلك من التصريحات. (١)

ثانيا : بأنّ الأخبار المروية المستدل بها لتلك المزعمة لا اعتبار بها إعراض الأصحاب عنها وضعفها سندا ودلالة وتناقض مضمونها ولقد أفاد وأجاد الشيخ البلاغي قدس‌سره حيث قال حول تلك الروايات التي استدل بها على النقيصة كثر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل عن الأئمة صلى‌الله‌عليه‌وآله في الكتب كمراسيل العياشي وفرات وغيرها مع أنّ المتتبع المحقّق يجزم بأنّ هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد وفي جملة من الروايات ما لا يتيسّر احتمال صدقها.

ومنها ما هو مختلف باختلاف يئول به إلى التنافي والتعارض وهذا المختصر لا يسع بيان النحوين الأخيرين. هذا مع أنّ القسم الوافر من الروايات ترجع أسانيده إلى بضعة أنفار وقد وصف علماء الرجال كلّا منهم إمّا بأنّه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو (٢) الرواية وإمّا بأنّه مضطرب الحديث والمذهب يعرف حديثه وينكر ويروى عن الضعفاء وإمّا بأنّه كذّاب متّهم لا استحلّ أن اروى من تفسيره حديثا واحدا وأنّه معروف بالوقف وأشدّ الناس عداوة ، للرضا عليه‌السلام وإمّا بأنّه كان غاليا كذّابا وإمّا بأنّه ضعيف لا يلتفت اليه ولا يعوّل عليه ومن الكذّابين وإمّا بأنّه فاسد الرواية يرمى بالغلوّ ومن الواضع أنّ أمثال هؤلاء لا تجدى كثرتهم شيئا.

__________________

(١) آلاء الرحمن : ١ ، ٢٦ ـ ٢٥.

(٢) اى مطرود