تتمة المقصد السادس
٠

فى الامارات والحجج المعتبرة شرعا أو عقلا

الفصل الخامس

فى الأمارات التى ثبتت حجيّتها بالأدلة أو قيل بثبوتها

1 ـ الظّهورات اللفظيّة
٩

الأمر الأوّل : ان المحكي عن المحقق القمى قدس‌سره هو اختصاص حجية الظهورات الكلامية بمن قصد افهامه
١٢

الأمر الثاني : انّ المناط في حجية الكلام واعتباره هو ظهوره عرفا في المراد الاستعمالي والجدّي
١٨

الأمر الثالث : لا فرق في حجية الظهورات بين المحاورات العرفية وبين النقلية الشرعية
٢٥

الروايات الواردة في ممنوعية التفسير وهي على طوائف
٣٥

الطائفة الاولى : الاخبار الدالّة على اختصاص التفسير بالأئمة عليهم‌السلام
٣٥

الطائفة الثانية : الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي من غير المعصوم عليه‌السلام
٣٧

الطائفة الثالثة : الأخبار الدالّة على المنع عن ضرب القرآن بعضه ببعض
٣٨

التنبيهات
٤٥

التنبيه الأوّل : ربما يتوهم ان البحث عن اعتبار ظواهر الكلام قليل الجدوى
٤٥

التنبيه الثاني : أن اللازم بعد حجية ظهورات الكتاب هو إحراز كون الظاهر من الكتاب
٤٧

التنبيه الثالث : قد يتوهم وقوع التحريف في الكتاب حسب ما ورد في بعض الأخبار
٥٤

التنبيه الرابع : مع العلم بالظهورات وارادتها فلا اشكال في حجيتها واما مع عدم العلم بهما
٧١

* الخلاصة
٧٤

حجيّة قول اللغويين
٩٥

* الخلاصة
١٠٣

2 ـ الإجماع
١٠٥

الأمر الأوّل : في المراد من الإجماع عند العامّة
١٠٥

الأمر الثاني : في المراد من الإجماع عند الخاصّة
١٠٦

الأمر الثالث : في وجوه استكشاف رأي المعصوم عليه‌السلام
١٠٦

الأمر الرّابع : في الإجماع المنقول بحسب مقام الثبوت
١١٣

الأمر الخامس : في كيفية الإجماعات المنقولة بحسب مقام الإثبات
١١٦

* الخلاصة
١١٩

التنبيهات
١٢٥

التنبيه الأوّل : انّ تحصيل قول الامام عليه‌السلام من طريق الحس منحصر في سماع قوله عليه‌السلام
١٢٥

التنبيه الثاني : لا يقال : لا يمكن للمتأخرين العثور على مؤلفات القدماء
١٢٨

التنبيه الثالث : ان الاجماعات المنقولة تكون متعارضة
١٣٠

التنبيه الرّابع : ان الاجماع المركب هو اجتماع العلماء
١٣١

التنبيه الخامس : ربما يتمسك بفهم الاصحاب في بعض المسائل
١٣١

التنبيه السادس : في التواتر المنقول
١٣٢

* الخلاصة
١٣٦

3 ـ الشهرة
١٤٢

الجهة الاولى : أن الشهرة على اقسام
١٤٢

الجهة الثانية : ان الشهرة الفتوائية إما ملحوظة بما هي تكون كاشفة كشفا قطعيا عن النص أو رأى المعصوم
١٤٢

الجهة الثالثة : في الاستدلال على حجية الشهرة الفتوائية
١٤٣

الجهة الرابعة : في الاستدلال على الشهرة الفتوائية بما هي تفيد الظن
١٤٥

الوجه الأوّل : ان مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة تدلان على حجية الشهرة
١٤٦

الوجه الثاني : انه يظهر من بعض الكلمات أن ادلة حجية خبر الواحد تدل على حجية

الشهرة
١٥٣

* الخلاصة
١٥٥

4 ـ العرف
١٦٠

المقام الأوّل : العرف على قسمين : عرف العام وعرف الخاص
١٦٠

المقام الثاني : لا اشكال في ثبوت مرجعية عرف العام في ناحية الموضوعات
١٦٠

المقام الثّالث : العرف العام مرجع في الموارد المذكورة ونحوها
١٦١

المقام الرّابع : يجوز تخطئة الشارع للعرف فيما يحكم به أو فيما يبنى عليه
١٦١

المقام الخامس : هل يجوز للعرف ان يلاحظ الملاكات والمناطات الظنيّة لكشف الاحكام
١٦٢

* الخلاصة
١٦٧

5 ـ السيرة القطعيّة العقلائيّة
١٧١

* الخلاصة
١٧٣

6 ـ السيرة المتشرعة
١٧٤

* الخلاصة
١٧٥

7 ـ الخبر الواحد
١٧٦

الجهة الأولى : عدم حجية خبر الواحد
١٧٦

أدلّة المانعين
١٧٦

الطائفة الأولى : الروايات الواردة في لزوم الموافقة مع الكتاب والسنة
١٧٩

الطائفة الثانية : الروايات الدالة على المنع عن العمل بالخبر الذي لا يوافق الكتاب
١٨٠

الطائفة الثالثة : كقول النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله «وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله»
١٨١

الطائفة الرابعة : الاخبار الدالة على اشتراط الأخذ بالاخبار بوجود شاهد لها من الكتاب
١٨٢

أدلّة المثبتين
١٨٤

1 ـ أمّا الكتاب فبآيات
١٨٤

الوجه الأوّل : الاستدلال بمفهوم الشرط
١٨٤

الوجه الثاني : الاستدلال بمفهوم الوصف
١٩٩

مانعية التعليل عن انعقاد المفهوم
٢٠١

من آياته الذى استدل بها لحجية خبر الواحد ، قوله تعالى (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ...)
٢٠١

الوجه الأوّل : ما ذهب اليه السيد المحقق البروجردى
٢٠٨

الوجه الثاني : ان كلمة لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجى الحقيقى تدل على محبوبية التعذر
٢٠٩

الوجه الثالث : ان التحذر غاية للانذار الواجب
٢١١

2 ـ واما الأخبار فبطوائف
٢٣١

الطائفة الاولى : التى وردت في الخبرين المتعارضين ودلت على الأخذ بالأعدل والاصدق
٢٣١

الطائفة الثانية : هي التى تدلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى اشخاص معينين من ثقات الرواة
٢٣٥

الطائفة الثالثة : الاخبار الدالة على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء
٢٣٧

الطائفة الرابعة : الاخبار الدالة على جواز العمل بخبر الواحد
٢٤٠

تواتر ادلة اعتبار الخبر الواحد
٢٤٨

كلام المحقق النائينى
٢٤٩

كلام الشهيد السيد الصدر
٢٥١

* الخلاصة
٢٦٤

التنبيهات
٢٩٣

التنبيه الأول : إرجاع الاخبار الى الارشاد
٢٩٣

التنبيه الثاني : مما استدل به الشيخ الاعظم لحجية اخبار الثقات
٢٩٥

التنبيه الثالث : لا يخفى وقوع التعبد بالخبر الواحد
٢٩٧

التنبيه الرابع : الوثوق الفعلى بالصدور بمنزلة العلم بالصدور
٢٩٩

التنبيه الخامس : لا يبعد دعوى انّ الوثوق النوعي بالصدور مما يصلح للاحتجاج
٣٠٠

التنبيه السادس : في انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور
٣٠٣

التنبيه السابع : الاخبار المنقولة بالواسطة أو الوسائط كالاخبار المنقولة
٣٠٧

الناحية الاولى : ان فعلية كل حكم متوقفة على فعلية موضوعه
٣١٠

الناحية الثانية : ان الحكم بوجوب ترتيب اثر شرعي على المخبر به
٣١١

الناحية الثالثة : ان التعبد بحجية الخبر يتوقف على ان يكون المخبر به بنفسه حكما شرعيا
٣١٢

التنبيه الثامن : يستدل على حجية الاخبار بالوجوه العقلية
٣١٧

التنبيه التاسع : ان الادلة الشرعية الدالّة على حجية الخبر الواحد قاصرة الشمول بالنسبة

الى الموضوعات
٣٢٢

التنبيه العاشر : ان حجيته الظنّ الخاص إما تكون بمعنى جعل غير العلم علما بالتعبد
٣٢٦

* الخلاصة
٣٢٧

8 ـ الظن المطلق
٣٤١

المقام الأوّل : فى الوجوه التى ذكروها لحجية الظن المطلق
٣٤١

الوجه الأوّل : في ان مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمى
٣٤١

كلام حول حق الطاعة
٣٤٣

الوجه الثاني : انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح
٣٥١

المقام الثاني : في دليل الانسداد
٣٥٣

ملاحظات حول دليل الانسداد
٣٥٤

* الخلاصة
٣٦٨

التنبيهات
٣٧٧

التنبيه الأول : انه لا مجال لحجية الظن المطلق
٣٧٧

التنبيه الثاني : ان دليل الانسداد على تقدير تمامية مقدماته مختص بالفروع
٣٨١

التنبيه الثالث : انه لا اشكال في النهي عن القياس
٣٨٣

التنبيه الرابع : ان ظهور الالفاظ حجة عند العقلاء
٣٨٤

التنبيه الخامس : ان الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الاحكام على تقدير تماميتها
٣٨٥

التنبيه السادس : انه هل يكتفى في تعيين معنى موضوعات الاحكام الكلية بالظن الانسدادى
٣٨٥

* الخلاصة
٣٨٧

المقصد السابع

في الاصول العملية

الاصول العملية
٣٩٣

المقام الاوّل : يقع الكلام في موضعين
٣٩٧

أقسام الشكّ في التكليف
٣٩٧

أصالة البراءة
٣٩٨

الفصل الاول : لو شكّ في وجوب شيء او شكّ فى حرمته
٣٩٨

أدلة القائلين بالبراءة في الشك في التكليف
٣٩٩

* الخلاصة
٤٠٩

حديث الرفع
٤١٣

الأمر الأول : قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل في الاحكام من ضروريات مذهب الإماميّة
٤١٤

الأمر الثاني : صحة اسناد الرفع الى نفس الحاكم
٤١٥

الأمر الثالث : المرفوع هو نفس الحكم المجهول
٤١٥

التنبيهات
٤٢١

التنبيه الأول : حديث الرفع ، رفع الثقل عن الامة
٤٢١

التنبيه الثاني : حديث الرفع ، ازالة الشىء عن الوجود
٤٢٣

التنبيه الثالث : لا اشكال في قبح مؤاخذة الناس و
٤٢٥

التنبيه الرابع : لا فرق بين أن يكون متعلق الحكم هو الفعل او الترك
٤٢٥

التنبيه الخامس : لو نسى شرطا او جزءا من المأمور به
٤٣١

التنبيه السادس : لا اختصاص لحديث الرفع بالاحكام التكليفية
٤٣٣

التنبيه السابع : جواز التمسك بالاكراه لرفع مانعية المانع
٤٣٧

التنبيه الثامن : المرفوع بحديث الرفع هو الحكم المتعلق بالموضوع لا الموضوع
٤٣٨

التنبيه التاسع : اذا شك فى مانعية شيء للصلاة الى التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية
٤٤٢

* الخلاصة
٤٤٤

حديث الحجب
٤٥٥

* الخلاصة
٤٥٧

حديث السعة
٤٦٣

* الخلاصة
٤٦٥

حديث الحلّية
٤٧١

التنبيه : مقتضى عموم قاعدة الحلية هى حلّية المشكوك
٤٧٣

* الخلاصة
٤٧٥

حديث احدى الجهالتين اهون
٤٩٦

* الخلاصة
٥٠٠

حديث كل شيء مطلق
٥٠٣

* الخلاصة
٥١٣

حديث أي رجل ركب أمرا بجهالة
٥١٥

* الخلاصة
٥١٧

الاستدلال بالإجماع
٥١٩

* الخلاصة
٥٢١

الاستدلال بالسيرة
٥٢٤

* الخلاصة
٥٢٤

الاستدلال بالاستصحاب
٥٢٥

* الخلاصة
٥٣١

الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان
٥٣٤

* الخلاصة
٥٥١

ادلة القائلين بالاحتياط في الشك في التكليف
٥٥٨

الأخبار فبطوائف
٥٥٩

الطائفة الاولى : الأخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة
٥٥٩

الطائفة الثانية : الاخبار الآمرة بالاحتياط
٥٦٥

الطائفة الثالثة : اخبار التثليث
٥٧٠

* الخلاصة
٥٧٦

وأمّا العقل فتقريره بوجهين
٥٨١

الوجه الأوّل : اشتغال اليقينى يقتضى براءة اليقينية
٥٨١

الوجه الثاني : الاصل في الافعال الغير الضرورية الحظر
٥٨٦

الوجه الثالث : حق الطاعة تحققت من جهة خالقيته ومنعميته
٥٨٩

الوجه الرابع : الاحتمال كالعلم منجز
٥٩٣

* الخلاصة
٥٩٥

التنبيهات
٦٠٠

التنبيه الأوّل : جريان اصالة البراءة والاباحة في مشتبه الحكم مشروط بعدم جريان اصل

حاكم
٦٠٠

التنبيه الثاني : في رجحان الاحتياط
٦٠٧

المقام الأوّل : في رجحان الاحتياط في الشبهات البدوية
٦٠٧

المقام الثاني : في رجحان الاحتياط في العبادات المحتملة
٦٠٩

التنبيه الثالث : قاعدة التسامح في ادلة السنن
٦١٤

الأمر الأول : موضوع هذه الاخبار هو البلوغ أو السماع
٦١٦

الأمر الثاني : لا دلالة لهذه الأخبار على استحباب نفس العمل
٦١٦

الأمر الثالث : ليس مفاد أخبار من بلغ اسقاط شرائط حجية الخبر
٦٢٠

الأمر الرابع : أن الثواب في هذه الأخبار مترتب على ما إذا أتى بالعمل
٦٢٢

الأمر الخامس : المحكى عن الشهيد الثاني ، نسب الى الاكثر التسامح فى ادلة السنن
٦٢٢

الأمر السادس : هل يثبت ترتب الثواب بفتوى فقيه
٦٢٤

الأمر السابع : الروايات الدالة على ترتب الثواب
٦٢٤

الأمر الثامن : هل تكون الكراهة ملحقة بالاستحباب
٦٢٥

الأمر التاسع : لا فرق بين القول بدلالة اخبار من بلغ
٦٢٦

التنبيه الرابع : ربما يتوهم عدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية الموضوعية
٦٢٨

التنبيه الخامس : ملاك رجحان الاحتياط فى الشبهات البدوية هو ادراك الواقع
٦٣٧

التنبيه السادس : جريان البراءة مشروط برفع الشيء في عالم التشريع
٦٣٨

التنبيه السابع : اذا شك فى كون الواجب تعينيا أو تخييريا او عينيا او كفائيا
٦٣٩

التنبيه الثامن : جواز الأخذ بالاباحة في الشبهات الموضوعية التحريمية
٦٤٤

* الخلاصة

٦٥٢

قائمة الکتاب

فى الامارات والحجج المعتبرة شرعا أو عقلا

الفصل الخامس

فى الأمارات التى ثبتت حجيّتها بالأدلة أو قيل بثبوتها

الوجه الثاني : انه يظهر من بعض الكلمات أن ادلة حجية خبر الواحد تدل على حجية

التنبيه التاسع : ان الادلة الشرعية الدالّة على حجية الخبر الواحد قاصرة الشمول بالنسبة

المقصد السابع

في الاصول العملية